المركزي الكوري يراقب التضخم ويثبت الفائدة وسط ضبابية اقتصادية
في خطوة تعكس حذرا اقتصاديا، قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك يوم الجمعة، وسط تحذيرات من حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والناجمة عن اتساع نطاق الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدد بتقويض النمو وزيادة الضغوط التضخمية.
واشار بنك كوريا الى المخاطر المتزايدة لعودة التضخم، مدفوعة بالارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وجاء ذلك عقب تصويت بالإجماع من قبل مجلس الإدارة على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.50 في المائة.
وكانت استطلاعات الراي التي اجرتها رويترز قد اظهرت ان جميع الاقتصاديين الـ 31 الذين شملهم الاستطلاع توقعوا تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير.
وقال محافظ البنك المركزي الكوري، ري تشانغ يونغ، خلال مؤتمر صحافي عقده في سيول، واعتبر الأخير له قبل انتهاء ولايته في 20 ابريل (نيسان)، ان الصدمات الناتجة عن جانب العرض تعتبر أشد وطأة على الاقتصادات الآسيوية، وخاصة كوريا واليابان وتايوان، محذرا من أن آثارها قد تتسع لتشمل مناطق أخرى.
واضاف انه على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء مخاطر ارتفاع الأسعار من خلال تحديد سقف لأسعار الوقود، الا ان هذا الإجراء لا يمكن اعتباره مستداما على المدى الطويل، الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر التضخمية إذا استمر الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط لفترة أطول.
وفي بيانه الرسمي، حذر بنك كوريا من أن النمو الاقتصادي قد يشهد تراجعا دون التوقعات السابقة التي صدرت في فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت تقدر بنحو 2 في المائة، بينما قد يتجاوز التضخم الرئيسي التقديرات البالغة 2.2 في المائة لهذا العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وضعف الوون الذي يزيد من تكلفة الواردات.
وفي أسواق السندات، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات، والتي تعتبر حساسة للسياسة النقدية، بمقدار 0.14 نقطة لتسجل 104.24 خلال انعقاد المؤتمر الصحافي.
ويرجح محللون أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة المحلية، الأمر الذي يحد من هامش أي تيسير نقدي، بينما يواصل صناع السياسة تقييم قوة الطلب المحلي قبل اتخاذ أي خطوة تشديد محتملة.
وعلى الصعيد المالي، يسعى الرئيس لي جاي ميونغ إلى تمرير موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.72 مليار دولار)، بهدف تخفيف الضغوط عن الأسر والشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد الزيادة الكبيرة في سعر خام دبي القياسي.
ومن بين 30 اقتصاديا شملهم استطلاع طويل الأجل، توقع 26 منهم تثبيت أسعار الفائدة حتى عام 2026، فيما رجح ثلاثة رفعها إلى 2.75 في المائة بنهاية العام، وتوقع خبير واحد وصولها إلى 3 في المائة.
وقال آن جاي كيون، محلل الدخل الثابت في شركة كوريا للاستثمارات المالية، إن بيان السياسة النقدية عكس إلى حد كبير أن بنك كوريا يرى في الحرب الإيرانية تهديدا أكبر للتضخم، مقارنة بتأثيرها على النمو، وهو ما تأكد جزئيا خلال المؤتمر الصحافي الذي اتسم بالحياد.
وتوقع آن أن يقدم البنك المركزي على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير من العام.
في المقابل، تم ترشيح شين هيون سونغ، الخبير الاقتصادي الحاصل على شهادة من جامعة أوكسفورد، لرئاسة بنك كوريا، على أن يخضع لجلسة استماع برلمانية مقررة في 15 ابريل.
ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، لتختتم الأسبوع على مكاسب قوية هي الأكبر منذ أكثر من خمس سنوات، وسط تحسن معنويات المستثمرين مع تزايد الآمال باستمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
واغلق مؤشر كوسبي القياسي مرتفعا 80.86 نقطة، أي بنسبة 1.40 في المائة، عند مستوى 5858.87 نقطة، بعدما كان قد صعد بأكثر من 2 في المائة خلال جلسة التداول.
وعلى أساس أسبوعي، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 8.96 في المائة، مسجلا أقوى أداء أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني) 2021، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الوزارة ستستضيف اجتماعا، الأسبوع المقبل، لبحث تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بين إسرائيل ولبنان.
وقال المحلل لي كيونغ مين من شركة دايشين للأوراق المالية: لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات، الا ان التفاؤل في الأسواق يفوق الحذر في الوقت الراهن.
محليا، ابقى البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الجمعة، متبنيا موقفا حذرا، في ظل المخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر في ايران إلى زيادة الضغوط التضخمية والإضرار بالنمو، في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.
وعلى مستوى الشركات الكبرى، ارتفع سهم سامسونغ الكترونيكس بنسبة 0.98 في المائة، وصعد سهم إس كيه هاينكس بنسبة 2.91 في المائة، مدعومين بالطلب على أسهم التكنولوجيا والرقائق.
في المقابل، تراجع سهم إل جي انرجي سوليوشن بنسبة 2.14 في المائة.
واستقر سهم هيونداي موتور، بينما انخفض سهم كيا كوربوريشن بنسبة 1 في المائة، كما ارتفع سهم بوسكو القابضة بنسبة 0.54 في المائة، في حين تراجع سهم سامسونغ بيولوجيكس بنسبة 0.57 في المائة.
ومن بين اجمالي 913 سهما متداولا، ارتفعت أسهم 719 شركة، مقابل تراجع 164 سهما.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم الكورية بلغ 1.1 تريليون وون (742.09 مليون دولار).
وفي أسواق العملات، جرى تداول الوون الكوري عند 1482.5 وون للدولار، منخفضا بنسبة 0.53 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 1474.7 وون.
أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.360 في المائة، بينما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليبلغ 3.681 في المائة.
