خيارات صعبة امام بنك اليابان مع احتمالية تسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة
كشف صندوق النقد الدولي عن احتمالية كبيرة تدفع بنك اليابان نحو تسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة في حال سجلت معدلات التضخم قفزات تتجاوز التوقعات الحالية، حيث تواجه السلطات اليابانية ضغوطا متصاعدة للسيطرة على الاسعار وتوضيح ملامح التمويل لخطط الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب في ظل مخاوف من تضخم الدين العام.
واوضح مدير ادارة اسيا والمحيط الهادئ في الصندوق كريشنا سرينيفاسان ان البنك المركزي الياباني يسير في مسار سليم نحو تطبيع السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة بشكل تدريجي ومدروس لضمان استقرار النشاط الاقتصادي في البلاد.
واضاف في تصريحاته ان تجاوز التضخم للمستويات المتوقعة قد يفرض على صناع القرار تشديد السياسة النقدية بوتيرة اسرع لتفادي انفلات توقعات التضخم، مشددا على ان كافة الخطوات القادمة ستظل رهينة بالبيانات الاقتصادية المحدثة.
وبين ان سوق الصرف الياباني شهد تحركات لافتة منذ منتصف العام الحالي لا ترتبط كليا بالعوامل الاقتصادية الاساسية مثل فروق عوائد الفائدة، بل تتاثر بشكل ملحوظ بالمراكز المضاربية في العقود الاجلة للعملة اليابانية.
واكد سرينيفاسان ان اليابان ملتزمة بنظام سعر الصرف الحر، حيث تترك للعملة حرية الحركة في السوق كخط دفاع اول نظرا لعمق وقوة سوق الصرف اليابانية التي تعاني حاليا من تداعيات ضعف الين الذي يزيد من تكاليف استيراد المواد الخام.
واشار الى ان غموض مصادر تمويل خطط الانفاق الجديدة قد يثير قلق المستثمرين بشأن المخاطر المالية، داعيا الحكومة اليابانية الى وضع اطار مالي متوسط الاجل يحدد مسار الايرادات والانفاق بشكل شفاف لتعزيز ثقة الاسواق العالمية.
