صراع النفوذ في ليبيا المنفي يعزز تحركاته السياسية وسط خلافات مع الدبيبة
في تحرك يعكس تصاعد التوترات السياسية، كثف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من اتصالاته مع قيادات عسكرية وسياسية بارزة في طرابلس، وذلك على خلفية الخلافات المتنامية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وتأتي هذه التحركات في ظل مقترح أميركي يهدف إلى دمج الحكومتين المتنافستين، وهو المقترح الذي يلقى دعماً من مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، ويقضي بتولي صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني، رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، مع بقاء الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة الموحدة المنشودة.
ومنذ انتشار الحديث عن المقترح، الذي لم يعلن عنه بولس بشكل رسمي، سارع المنفي إلى تكثيف لقاءاته مع شخصيات عسكرية ومسلحة وقادة كتائب، خاصةً أولئك الذين يعتبرون من خصوم الدبيبة، وعلى رأسهم عبد الرؤوف كارة، رئيس جهاز قوة الردع.
ووسط توقعات من سياسيين ومراقبين بأن تشهد طرابلس "إجراءات وقرارات غير معلومة" من جانب المنفي، التقى الأخير بعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، في إطار ما وصفه مكتبه بـ"حرص المنفي على تبادل الرؤى بشكل مسؤول، بما يسهم في تقليص فجوة الخلافات".
وفي الوقت الذي تترقب فيه طرابلس "شيئاً ما قد يحدث"، يواصل بولس جهوده لاستكمال خطوات "توحيد الميزانية"، من خلال المحادثات التي أجراها مع صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.
ولم يقدم مكتب المنفي تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه الخلافات، لكنه اعتبر اجتماعه مع رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية "في إطار تكثيف المشاورات الوطنية، الرامية إلى تحريك الجمود السياسي، والدفع بمسارات الاستقرار الشامل".
وقال إن اللقاء تناول مجموعة من الملفات الهامة، من بينها تطورات العملية السياسية، وسبل استكمال الإطار الدستوري المنظم للاستحقاقات الانتخابية، بما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية.
كما بحث المنفي آليات توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية والاستقرار العام، فضلاً عن الأوضاع الأمنية وضرورة تعزيز التنسيق لضمان استتباب الأمن.
ونقل مكتب المنفي عن الحاضرين في الاجتماع "دعمهم الكامل للجهود الوطنية التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة"، مشددين على "الرفض القاطع لأي ترتيبات أو تفاهمات تتم خارج الأطر القانونية والدستورية، لما تمثله من تهديد مباشر لمسار الاستقرار وتقويض مرتكزات بناء الدولة"، في إشارة غير مباشرة إلى مقترح بولس.
وسبق للمنفي أن أعرب عن رفضه لهذا المقترح، دون أن يذكره بالاسم، مؤكداً لليبيين أن بلادهم تقف اليوم بين مشروعين: "الدولة أو الصفقة؛ الانتخابات أو التمديد؛ سيادة مواردنا أو الوصاية الأجنبية؛ القانون الوطني والدولي أو شريعة الغاب واستنساخ منهج غير أخلاقي".
وأبقى المنفي الباب مفتوحاً دون تحديد الخطوات التي سيقدم عليها، مكتفياً بالتأكيد على احترام "إرادة شعبنا وخيارنا التاريخ وعزمنا التغيير".
ومنذ السادس من الشهر الجاري، يوسع المنفي نطاق لقاءاته مع العسكريين والسياسيين، بمن فيهم خصوم الدبيبة، الذين تجمعه بهم عداوات وخلافات.
وكان المنفي قد التقى بأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، الذي أظهر هو الآخر رفضه العلني للمقترح الأميركي، وهم نزار كعوان وأبو القاسم قزيط والناجي مختار وعبد السلام الصفراني وصفوان المسوري، وذلك في إطار ما وصف بأنه متابعة للمستجدات السياسية الحالية.
واستعرض اللقاء، حسب مكتب المنفي، "الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والدور الذي تضطلع به اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي في مراقبة وتدقيق عقود قطاعي النفط والكهرباء، وما أثير من شبهات فساد تستوجب المعالجة وفق الأطر القانونية والرقابية".
كما تناول اللقاء "التأكيد على أهمية المضي قدماً في العملية السياسية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات، وذلك عبر الالتزام بالأطر والنظم الدستورية الحاكمة في ليبيا، وبالأخص ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
وفي سياق الخلافات بين المنفي والدبيبة، تداولت وسائل إعلام محلية خطاباً منسوباً للأول، شدد فيه على ضرورة التزام الدبيبة بالاتفاق السياسي وخريطة الطريق فيما يتعلق بالتعيينات الدبلوماسية.
ووفقاً لهذا الخطاب، قال المنفي إن صلاحية تعيين السفراء وممثلي ليبيا في الخارج واعتمادهم هي اختصاص حصري له، في حين "يقتصر دور الحكومة على الترشيح فقط"، مؤكداً أن "أي قرارات تتعلق بالتمديد أو التكليف أو الإعفاء تصدر دون موافقته تعد مخالفة قانونية ولا يترتب عليها أي أثر".
واستكمالاً للمحادثات الجارية بين واشنطن وقيادات شرق ليبيا، قال بولس إنه أجرى اتصالاً "مثمراً" مع الفريق صدام حفتر، "ناقشنا فيه التقدم المستمر الذي تحرزه ليبيا نحو توحيد الميزانية الوطنية"، والتي اعتبرها "خطوات مهمة من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والعسكري والوحدة الوطنية والتعاون المؤسسي".
كما أوضح بولس عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الأربعاء، أن المحادثات تطرقت إلى مناورات "فلينتلوك 2026"، التي من المقرر أن تنطلق في مدينة سرت في الخامس عشر من الشهر الجاري، وستشارك فيها قوات من شرق ليبيا وغربها.
وتستضيف ليبيا جزءاً من مناورة "فلينتلوك" المتعددة الجنسيات لأول مرة، بإشراف القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، وبمشاركة دول أفريقية وأوروبية، إلى جانب شركاء دوليين.
وانتهى بولس إلى أنه تبادل أيضاً مع صدام "وجهات النظر حول فرص تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحسين التنسيق الأمني ودعم السلام والازدهار على المدى الطويل في ليبيا والمنطقة ككل".
وينظر إلى هذه المناورة الأميركية على أنها تعمل على جمع "رفقاء السلاح" في المؤسسة الليبية المنقسمة منذ السنوات التي تلت سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وتهدف حسب وزارة الدفاع، التابعة لحكومة "الوحدة"، إلى تعزيز جهود التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الخاصة وتبادل الخبرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات الأمنية في شمال وغرب القارة الأفريقية.
