خلافات سياسية في تركيا: المعارضة تتحرك لانتخابات مبكرة والحكومة ترفض
تشهد الساحة السياسية في تركيا تحركات مكثفة من قبل المعارضة بهدف الدفع نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وذلك عبر طلب إجراء انتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة في البرلمان، في حين أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفضه القاطع لإجراء أي انتخابات فرعية أو مبكرة.
وبعد أيام من تداول الحديث عن خطة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لإجراء انتخابات فرعية من خلال استقالة 22 من نوابه، إضافة إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، بدأ رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، جولة مكثفة على الأحزاب السياسية المختلفة بهدف الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ خطته.
واطلق أوزيل جولته من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد وثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، حيث التقى برئيسيه المشاركين، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغولاري، لمدة ساعتين، لمناقشة خطة الانتخابات الفرعية، إلى جانب بحث الوضع الاقتصادي وعملية السلام التي تمر عبر حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته والإصلاحات القانونية والديمقراطية المطلوبة في إطارها.
وقال أوزيل في مؤتمر صحافي مشترك مع باكيرهان وأوغولاري عقب اللقاء الذي عقد بمقر حزبهما، إن الوضع الراهن في البلاد يستدعي إجراء انتخابات فرعية، لافتا إلى أن الدستور يمنع إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الأخيرة قبل موعد الانتخابات والمقررة في 2028، والـ 30 شهرا الأولى من دورة البرلمان والتي بدأت في 2023، موضحا أن هذه الفترات المحظورة غير سارية حاليا، وأن هناك 8 مقاعد برلمانية شاغرة.
واضاف أوزيل أن الانتخابات الفرعية ستجرى، فالدستور ينص على ذلك، وإذا لم تجر، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، والحزب الحاكم، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تركيا، موضحا أن الاقتصاد أصبح هشا للغاية نتيجة لسوء الإدارة واستنزاف الاحتياطيات، وأن الأحداث ذات التأثيرات العالمية، مثل الحرب في إيران، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال الفقر والبطالة نتيجة غياب آليات الحماية.
واكد أوزيل أهمية تحرك البرلمان بشكل سريع لإقرار اللوائح القانونية والإصلاحات القانونية التي اقترحتها الأحزاب في تقرير اللجنة البرلمانية حول نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وإلقاء نظام الوصاية على البلديات والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين.
كما دعا إلى سن قانون لأخلاقيات العمل السياسي في أسرع وقت ممكن والتحقيق بشفافية في أصول شخصيات مثله كرئيس لحزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، والرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل، أكين غورليك، وكيفية اكتساب هذه الأصول.
ووفق ما بدا من خطة أوزيل، فانه سيدعو أولا رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى إجراء انتخابات لشغل 8 مقاعد شاغرة في البرلمان حاليا، وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع 22 نائبا من الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو 30 مقعدا، 5 في المائة من المقاعد البالغ عددها 600 مقعد، الأمر الذي يوجب إجراء انتخابات فرعية وفقا للمادة 78 من الدستور التركي.
بدورها قالت أوغولاري إن تركيا تمر بمرحلة يجب على الجميع فيها المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، لافتة إلى عمق الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة الحالية عن مواجهتها.
واكدت دعم حزبها سن قانون أخلاقيات العمل السياسي الذي يجب أن يشمل، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين، جميع الموظفين الحكوميين.
وعن الانتخابات المبكرة، أشارت أوغولاري إلى أن حزبها تلقى رسائل من المجتمع بهذا الشأن، وأن الحزب على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة محتملة في أي لحظة.
وسبق أن أعلنت أحزاب الجيد والنصر والسعادة والرفاه من جديدة تأييدها إجراء انتخابات فرعية أو مبكرة.
في المقابل رد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إفكان آلا، على دعوات المعارضة للانتخابات الفرعية أو المبكرة قائلا: لن تجرى انتخابات فرعية، فحزب الشعب الجمهوري لا يستطيع إدارة البلديات، لكنه يريد انتخابات.
واضاف آلا، خلال فعالية في أنقرة، أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية أو غيرها.
ويخطط العدالة والتنمية لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات بعدما استنفد مرات الترشح وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
بالتوازي شهد حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب زلزالا عقب إعلان نائب رئيسه، عزت أولفي يونتر، استقالته الأسبوع الماضي.
واعلن الحزب، الذي يترأسه دولت بهشلي، إقالة رئيس فرعه في إسطنبول، سرتل سليم، ورؤساء فروع المقاطعات الـ 39 في المدينة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان نائب رئيس الحزب، عزت أولفي يونتر، استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات أشارت إلى أزمة أو صراع بين قيادات الصف الثاني في الحزب، بينما برر بهشلي استقالة نائبه برغبته في التفرغ لعمله الأكاديمي.
وأثارت إقالة رئيس فرع إسطنبول ومقاطعاتها، الذي قيل إنه مقرب من يونتر، تكهنات حول حملة تطهير في داخل الحركة القومية.
