تحديات التجارة العالمية: كيف تتكيف مصانع الصين مع تقلبات السوق؟
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز قدرة المصانع الصينية على التكيف مع التحديات، حيث واجهت هذه المصانع تعريفات جمركية فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترمب، بهدف التأثير على الصناعة الصينية، لكن بالنسبة لبعض الشركات، مثل شركة متخصصة في الإلكترونيات، انتهى عام 2025 بإيمان متزايد بأهمية السوق الصينية وصعوبة تكرارها، طالما لم تحدث تغييرات جذرية.
وشهدت شركة "أجيليان تكنولوجي"، التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على علامات تجارية غربية، تجميد طلباتها الاميركية التي تمثل أكثر من نصف إيراداتها لعدة أشهر، وطالبها العملاء بإنشاء خطوط إنتاج خارج الصين.
وأحدثت التعريفات الجمركية حالة من عدم الاستقرار لدى العديد من الشركات الصينية، حيث انكمش مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين خلال معظم العام الماضي، وسجل في ابريل 2025 أضعف قراءة له منذ ديسمبر 2023، لكن رد بكين بفرض قيود على صادرات المعادن التي تحتاج إليها الشركات الاميركية، أدى إلى خفض الرسوم الجمركية.
وفي مارس الماضي، نما مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين بأسرع وتيرة له في عام، وقد سمح هذا لشركة "أجيليان"، التي تبلغ إيراداتها 30 مليون دولار سنويا، بالتعافي وتعزيز مكانتها التي تعتبرها أساسية للنمو، رغم سعيها لنقل بعض عملياتها إلى الخارج.
وقد يفاجئ انتعاش قطاع التصنيع الصيني ترمب بعد ذكرى إطلاقه رسوم "يوم التحرير"، نظرا لأنه خاض حملته الانتخابية على أساس استخدام الرسوم الجمركية لإعادة تعزيز الاقتصاد الاميركي وإظهار قوة الولايات المتحدة.
واكد نيك مارو، كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا ورئيس قسم التجارة العالمية في وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، أن "البيانات تؤكد أن تعريفات ترمب الجمركية لم تعرقل الزخم الذي شهدناه في قطاع التصنيع الصيني"، واضاف أن هذه الرسوم "أدت إلى إعادة هيكلة الروابط التجارية وسلاسل التوريد".
وأظهرت بيانات رسمية أن الفائض التجاري الصيني خلال أول شهرين من عام 2026 ارتفع إلى 213.6 مليار دولار، مقارنة بـ 169.21 مليار دولار في العام السابق، وفي عام 2025، زاد الفائض التجاري الصيني بمقدار الخمس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لهولندا.
لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 20 في المائة في عام 2025، مما أضر بالمصنعين الذين يعتمدون على السوق الاميركية، وفقا لما ذكره فابيان غوسورغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليان"، وتساءل غوسورغ، متحدثا من مصنعه في مدينة دونغقوان الجنوبية، عما إذا كان ترمب سيحقق انفراجة خلال زيارته للصين في مايو.
وقال مارو: "أفضل ما نأمله هو على الارجح تعهد من الجانبين بمواصلة الحوار، وربما وضع إطار عمل ما لمنع تصعيد التوترات التجارية كما حدث العام الماضي".
ويتوقع الاقتصاديون والمديرون التنفيذيون في القطاع أن تعزز زيارة ترمب التهدئة بين الخصمين.
وصرح هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، بأن على البلدين تنفيذ ما اتفقا عليه في الاجتماعات السابقة وجولات المحادثات اللاحقة.
وقال دينيس ديبو، المدير العام لشركة "رولاند بيرغر" الاستشارية: "أظهرت الصين أن العناصر الارضية النادرة تشكل أداة دمار شامل... إنها سلاح نووي تجاري".
وينظر المديرون التنفيذيون في شركة "أجيليان" الآن إلى سياسات ترمب الجمركية كدليل إرشادي لكيفية التعامل مع أي تصعيدات مستقبلية، وفي عام 2024، ومع تصاعد شعبية ترمب في استطلاعات الرأي، رغب عملاء شركة "أجيليان" في تجنب الرسوم الجمركية، وطلبوا من الشركة شحن منتجاتهم إلى مستودعات في أميركا الشمالية.
وقال رينو أنجوران، نائب رئيس الشركة، إن مستوردين أميركيين آخرين كانت لديهم أفكار مماثلة، وارتفعت أسعار التخزين بشكل جنوني، وبعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ترمب، كثرت المكالمات الهاتفية بعد منتصف الليل من عملاء قلقين، وحث أحد العملاء الذي لديه عائلة في بينانغ بماليزيا، شركة "أجيليان" على إنشاء قاعدة إنتاج هناك.
وكانت "أجيليان" قد أنشأت كيانا في الهند، ولكن معظم العملاء رفضوا العمل هناك، خشية بطء الإنتاج وتأخيرات الجمارك، وقال غوسورغ: "الهند تستغرق وقتا، استغرقنا عاما كاملا لتأسيس الشركة رسميا".
وبعد تنصيب ترمب، أثارت زيادتان في الرسوم الجمركية على الصين، بلغ مجموعهما 20 في المائة، قلق العملاء، ولكنهم استمروا في التعامل مع الشركة، ثم في الثاني من ابريل، ارتفعت الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية بنسبة 34 نقطة مئوية أخرى، وبالنسبة لعملاء شركة "أجيليان"، كانت هذه كارثة، ما دفع كثيرين إلى إلغاء طلباتهم، وبعد ذلك بوقت قصير، تراكمت منصات البضائع داخل مصنع دونغقوان الذي تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، وردت الصين بالمثل، وتصاعدت الامور لتتجاوز الرسوم الجمركية مئة في المائة من كلا الجانبين قبل نهاية الشهر.
وقال أنجوران: "توقفت الامور تماما"، وقررت الشركة التعاون مع بينانغ، ووجدت مصنعا مناسبا، وقد فضلت بينانغ لبعدها عن بحر الصين الجنوبي، حيث لا يستبعد نشوب نزاعات عسكرية.
كما بحثت "أجيليان" عن مساحات صناعية للإيجار في دارواد بالهند، بل ودرست نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولكنها وجدت أن سلاسل التوريد هناك غير مكتملة، ما جعلها تعتمد على المكونات الصينية الخاضعة للرسوم الجمركية وتكاليف العمالة المرتفعة.
وبحلول منتصف عام 2025، وجد فريق "أجيليان" في الهند منطقة صناعية مساحتها 4 آلاف متر مربع، وكان أنجوران يناقش بناء مصنع جديد، ويبحث في المنتجات التي يمكن تصنيعها هناك، كما أن الظروف الشبيهة بالحظر مع الصين جعلت الهند أكثر جاذبية للعملاء.
لكن اتفاقية مايو بين واشنطن وبكين ألغت معظم الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وفي اغسطس، ومع عدم جاهزية مصنع دارواد بعد، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الهند بنسبة 50 في المائة لإجبارها على التوقف عن شراء النفط الروسي، ولكن أنجوران مضى قدما: "نريد أن نكون شركة تصنيع متعددة الجنسيات، التركيز على المدى البعيد".
وبدأت أيضا عمليات ما قبل الإنتاج في بينانغ في منتصف العام، حيث أدرك الفريق أن "كل شيء يستغرق وقتا أطول بكثير" مما هو عليه في الصين.
وخلال الصيف، كشفت ضوابط التصدير الصينية عن اعتماد الولايات المتحدة على المواد المصنعة حصريا تقريبا في الصين، مما أدى إلى تضييق الخناق على صناعات السيارات والدفاع وغيرها، وأدى اجتماع أكتوبر بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى خفض الرسوم الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية، وبحلول ذلك الوقت، توقف عملاء شركة "أجيليان" عن الاستفسار عن الرسوم الجمركية ونقل الإنتاج إلى الخارج.
وقالت "أجيليان" إن النصف الثاني من عام 2025 كان الاكثر ازدحاما في تاريخها من حيث ساعات الإنتاج، إذ ارتفع بنسبة 29 في المائة عن النصف الأول، ومع ارتفاع الرسوم الجمركية، وإن كانت مقبولة، أعاد العملاء تفعيل طلباتهم وقدموا طلبات جديدة.
ويقول أنجوران إنه في حال عودة الرسوم الجمركية بنسبة مائة في المائة، فإن عملاءه المعرضين للسوق الاميركية سيجمدون الإنتاج ويعلقون الشحنات، وقال غوسورغ إن "أجيليان" ستواصل تطوير مرافقها في الهند وماليزيا "كإجراء احترازي"، ولكن انخفاض تكلفة المكونات الصينية وارتفاع جودتها جعلا مقرها في دونغقوان لا غنى عنه، ويأمل في زيادة إيرادات الشركة بنسبة 30 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم خشيته من أن يعرقل ترمب هذا النمو مجددا، واضاف: "بدأت في يناير وأنا أقول: حسنا، قد يكون هذا عاما جيدا، ثم اندلعت الحرب الإيرانية".
