تحقيق عاجل في حضرموت لكشف ملابسات أحداث المكلا المؤسفة
فتحت السلطات المحلية في محافظة حضرموت تحقيقا عاجلا في الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا، وذلك في أعقاب محاولة فاشلة لتسيير مظاهرة غير مرخصة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين.
وخلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، إحاطة شاملة من القيادات الأمنية والعسكرية حول الأوضاع والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات، ووجه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكدا ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.
وعبرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفته بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.
واكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، ورفضت أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.
وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.
ووفقا للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، واكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة، وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.
وابلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسعودية لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافة إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.
وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.
ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تاكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطا أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى، كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.
وفي سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر أسر ضحايا الأحداث وعددا من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.
وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفذت انتشارا محدودا يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيات لجر المحافظة إلى العنف، وشددت على أن هذه الأعمال ستواجه بحزم وفق القانون.
كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية ومضيهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محملة الجهات المحرضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرض حياة المواطنين للخطر.
