خبراء: الخدمات محرك أساسي لنمو الاقتصاد الوطني في الأردن
أكد مختصون بالشأن الخدماتي أن قطاع الخدمات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني، والمحرك الرئيسي للنمو والاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية المتزايدة، إضافة لكونه الرافعة الأهم لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال المختصون في تصريحات صحفية إن القطاع الخدمي هو الأكثر قدرة على التكيف مع المستجدات والأسرع في استيعاب التكنولوجيا والتحول الرقمي، مبينين أن الأردن شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في هذا القطاع.
واضاف المختصون أن الفرص تتزايد أمام الأردن لتوسيع نطاق صادراته الخدمية، وذلك في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب الخدمات اللوجستية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي والسياسات الداعمة مثل الحوافز الضريبية لصادرات الخدمات، والتي بدورها تعزز من تنافسية هذا القطاع.
واكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أسامة امسيح أن قطاع الخدمات تمكن من استقطاب ما نسبته 27.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي والتأمين، والتي بلغت 2.02 مليار دولار، إضافة إلى ما نسبته 6.1% في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح امسيح أن قطاع الخدمات يتميز بقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات وسرعته في استيعاب التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهو ما يشهده الأردن في السنوات الأخيرة من تطور نوعي في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي للأردن يجعله مؤهلا ليكون مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية والنقل والخدمات التعليمية والطبية.
وبين امسيح أنه على صعيد الأحداث الإقليمية، فإن استمرار التوترات في المنطقة يفرض ضغوطا مباشرة على قطاعات النقل والسياحة وسلاسل التوريد، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصا للأردن ليكون مركزا بديلا ومستقرا لتقديم الخدمات في المنطقة.
وقال امسيح إن القطاع يواجه تحديات تتطلب استجابة سريعة لتخفيض كلف التشغيل، خاصة في الطاقة والتمويل، وتأثر قطاع السياحة بالخدمات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الإقليم، والحاجة إلى تسريع الإصلاحات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتعزيز التنافسية، ما يتطلب إقامة شراكات حقيقية للانتقال من اقتصاد خدمي تقليدي إلى اقتصاد خدمات عالي القيمة قائم على الابتكار والتصدير، مما يعزز منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام وتوليد فرص العمل.
ومن جانبه، قال استاذ إدارة الجودة في جامعة الحسين بن طلال نسيم الطويسي إن قطاع الخدمات في الأردن يمثل الدعامة الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويقود بشكل مباشر ديناميكيات النمو والتشغيل وتوليد العملات الأجنبية، بما يعكس تحول الأردن إلى اقتصاد خدمي قائم على المعرفة.
وأشار الطويسي إلى أن القطاع يضم منظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والمصرفية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التعليم والصحة وخدمات الأعمال.
وبين الطويسي أنه على صعيد التجارة الخارجية، تعد صادرات الخدمات ركيزة استراتيجية في دعم ميزان المدفوعات، من خلال عوائد السياحة، والخدمات المهنية، والتعهيد، والنقل، الأمر الذي يخفف من الاختلالات في الميزان التجاري السلعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرا إلى بعض التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، وأبرزها فجوة المهارات، وتباين الإنتاجية، إضافة إلى الحاجة لتحديث الأطر التنظيمية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الخدمية.
ولفت الطويسي إلى فرص نوعية لتعظيم دور القطاع، من خلال تسريع التحول الرقمي، والتوسع في تصدير الخدمات عالية القيمة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج استراتيجي أكثر جرأة، يركز على رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية الدولية، بما يرسخ موقع قطاع الخدمات كمحرك رئيسي للنمو المستدام في الاقتصاد الأردني.
ومن جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية فؤاد كريشان أن قطاع الخدمات يعد العمود الفقري للاقتصاد الأردني، حيث يسهم بنحو 60 إلى 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبين كريشان أن هذا القطاع يشمل تنوعا واسعا من الأنشطة مثل الخدمات المالية والمصرفية، والسياحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والخدمات المهنية والشخصية، مشيرا إلى أن أهميته تبرز ليس فقط في حجمه، بل في دوره الحيوي في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، إذ يستوعب النسبة الأكبر من العمالة في المملكة.
وأشار كريشان إلى أن قطاع الخدمات يشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات الخارجية من خلال صادرات الخدمات، التي تتميز بقيمة مضافة مرتفعة واعتماد أقل على الموارد الطبيعية، وأن السياحة تبرز كأحد أهم هذه المصادر، حيث يساهم القطاع السياحي بنسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025، ما يجعله مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية والتوظيف، إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة العلاجية.
وقال كريشان إنه في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، تتزايد الفرص أمام الأردن لتوسيع صادراته الخدمية، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والخدمات التعليمية والصحية، إضافة للخدمات اللوجستية مستفيدا من موقعه الجغرافي، كما أن السياسات الداعمة مثل الحوافز الضريبية لصادرات الخدمات تعزز من تنافسية هذا القطاع.
واضاف كريشان إن تعظيم فرص قطاع الخدمات في الأردن مستقبلا يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين البيئة التنظيمية.
بدوره، قال عميد كلية عمون الجامعية التطبيقية إبراهيم الكردي إن قطاع الخدمات يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستحوذ على النسبة الأكبر من فرص العمل، إلى جانب دوره الحيوي في دعم الميزان التجاري من خلال صادرات الخدمات.
وأضاف الكردي إن قطاع السياحة يبرز كأحد أهم مكونات قطاع الخدمات في الأردن، حيث أسهم بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر في السنوات الأخيرة، فيما تجاوزت عائدات السياحة 7 مليارات دولار سنويا بفترات التعافي، مدعوما بتميز الأردن بمواقعه الأثرية والدينية والطبيعية.
وأشار الكردي إلى أن قطاع الفنادق يعد العمود الفقري للخدمات السياحية، إذ يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم في رفع جودة المنتج السياحي الأردني، مبينا أن القطاع يشهد نموا ملحوظا من حيث عدد المنشآت الفندقية والطاقة الاستيعابية، حيث يضم الأردن أكثر من 600 منشأة فندقية بمختلف التصنيفات، مع تزايد الاستثمارات المحلية والدولية في هذا المجال.
وبين الكردي أنه على صعيد صادرات الخدمات، يشكل الأردن نموذجا متقدما في المنطقة، إذ تعتمد صادراته بشكل كبير على السياحة العلاجية، والتعليم العالي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تسهم هذه القطاعات بإدخال العملات الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى تحديات تواجه القطاع، وأبرزها التقلبات الإقليمية، والمنافسة الإقليمية والدولية، ومحدودية الموارد، والحاجة لتطوير المهارات البشرية، إضافة إلى ضرورة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.
وحول الفرص المتوفرة بقطاع الخدمات، بين الكردي أن فرصا واعدة للنمو تتمثل بـ: التوسع في السياحة المستدامة والسياحة البيئية، والاستثمار في السياحة الرقمية والذكية، وتطوير السياحة التعليمية والعلاجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تسويق وإدارة الخدمات.
واكد الكردي أن تعزيز قطاع الخدمات، ولاسيما السياحة والفنادق، يتطلب تبني سياسات مرنة قائمة على الابتكار، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية العالمية.
