واشنطن تثق بعدالة تطبيق اسرائيل لقانون اعدام الفلسطينيين
أعلنت الولايات المتحدة احترامها لحق إسرائيل في تحديد قوانينها، وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإعدام فلسطينيين مدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو الإجراء الذي أثار انتقادات واسعة من دول أوروبية ومنظمات حقوقية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب، مضيفا أنهم على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفذ في ظل محاكمة عادلة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد الولايات المتحدة العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، كما أنها الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.
وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن قلقها العميق، مبينة أن هذه الخطوة تخاطر بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.
وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص يتسبب عمدا في وفاة شخص اخر بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وفقا لما جاء في النص.
غير أن المشروع ينص بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها عمل إرهابي.
وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.
وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.
