ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد اقتصادات اسيا .. الصين واليابان تبحثان عن مسارات بديلة

تتفاقم أزمة الطاقة عالميا نتيجة للتوترات المتزايدة في منطقة مضيق هرمز، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط، الأمر الذي يضع اقتصادات دول آسيا في مواجهة ضغوط متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والمعيشة، وسط جهود إقليمية مكثفة لتأمين مصادر الطاقة وتجنب التداعيات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد اعتماد العديد من الدول الآسيوية بشكل كبير على واردات الطاقة التي تمر عبر ممرات بحرية ذات أهمية استراتيجية، الأمر الذي يزيد من تعرضها لتقلبات الأسواق والصدمات الجيوسياسية، ويزيد من حدة المخاوف المتعلقة باستقرار سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقالت مديرة مكتب الجزيرة في بكين، شيماء جو إي إي، إن الأزمة بدأت تظهر تأثيرها المباشر على قطاع الطيران، حيث قامت شركات الطيران في الصين برفع رسوم الوقود بنسب تتراوح بين 34% و37%، وذلك نظرا للاعتماد الكبير على الوقود الذي يمثل ما بين 30% إلى 40% من تكاليف التشغيل.

واضافت أن قطاع الشحن البحري في الصين شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت الأسعار بنحو 7% وفقا لبيانات بورصة شنغهاي، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وتابعت أن شركات النقل والبريد السريع داخل الصين بدأت في تعديل أسعارها بشكل أسبوعي، وذلك في ظل استمرار تقلب أسعار الوقود وعدم وجود مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الأزمة.

وفي البعد السياسي، أوضحت مديرة مكتب الجزيرة في بكين أن محادثات الطاقة بين الصين والفلبين تعكس اتجاها نحو تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، خاصة بعد إعلان مانيلا حالة الطوارئ بسبب نقص الإمدادات، واتجاهها نحو دراسة استيراد الوقود من الصين التي تمتلك احتياطيا إستراتيجيا كبيرا.

احتواء الأزمة

ومن طوكيو، قال مراسل الجزيرة فادي سلامة إن الأزمة تمثل تحديا إستراتيجيا لليابان التي تعتمد على مضيق هرمز لتأمين نحو 90% من احتياجاتها النفطية، مما يجعل أي تهديد للممرات البحرية يشكل خطرا مباشرا على أمنها الطاقي.

واضاف سلامة أن اليابان بدأت في البحث عن مسارات بديلة لاستيراد النفط، بما في ذلك البحر الأحمر ودول آسيا الوسطى، إلا أن هذه الخيارات تزيد من تكاليف النقل مقارنة بالطرق التقليدية.

ورغم ذلك، اشار المراسل إلى أن الحكومة اليابانية تحاول احتواء الأزمة من خلال برنامج دعم تبلغ كلفته نحو 5 مليارات دولار بهدف تثبيت أسعار الوقود، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات ذلك على العملة والأسواق المالية.

 إمدادات بديلة

ومن بانكوك، افاد مراسل الجزيرة صهيب جاسم بأن حكومة تايلند تحركت بسرعة من خلال تشكيل فرق عمل لمراقبة أسعار الوقود وتكاليف التكرير، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتأمين إمدادات بديلة من عدة دول.

واضاف المراسل أن الأزمة بدأت تنعكس على الواقع المعيشي، حيث تشهد الأسواق تراجعا في النشاط السياحي، مما أثر على المطاعم والقطاعات المرتبطة بالسياحة والإنتاج الغذائي.

واشار إلى أن قطاع الصيد البحري تأثر بشكل كبير، مع توقف معظم القوارب بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، مما ينذر بتداعيات أوسع على سلاسل الإمداد الغذائي.

وفي ظل استمرار التوترات وعدم وجود حلول سياسية قريبة، اشار مراسلو الجزيرة إلى أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، مما قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى ويعمق الضغوط على الاقتصادات الآسيوية والمستهلكين على حد سواء.

ودفع تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز عددا من الدول إلى السحب من مخزوناتها الإستراتيجية.