الاقتصاد الفلسطيني يتعافى جزئيا في 2025 رغم التحديات
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 4% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق له، إلا أنه لا يزال متخلفا بنحو 20% عن مستويات عام 2023 الذي شهد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالربع ذاته من عام 2024.
وعزا الإحصاء هذا النمو في الربع الرابع من عام 2025 إلى الزيادة التي شهدتها عدة أنشطة اقتصادية، وأبرزها الخدمات التي ارتفعت بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والصناعة بنسبة 6%.
وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى انخفاضا ملحوظا، مثل النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والمالية والتأمين بنسبة 5%، بالإضافة إلى الزراعة والحراجة وصيد الأسماك التي انخفضت بنسبة 4%.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2025 حوالي 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، بينما سجلت 176 مليون دولار في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بنصيب الفرد، أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولارا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من عام 2025، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالربع المناظر من عام 2024.
