السوق العقارية في الرياض.. تحول تاريخي ينهي المضاربات

تشهد السوق العقارية في الرياض تحولا تاريخيا بعد مرور عام على القرارات التي اتخذها ولي العهد الامير محمد بن سلمان لاعادة التوازن للسوق العقارية في الرياض، حيث بدات ملامح مرحلة جديدة تظهر في العاصمة، مع انخفاض كبير في المضاربات التي كانت تستنزف السوق لسنوات، وسجلت قيم الصفقات تراجعا بنسبة 64 في المئة، لتبدا الرياض مرحلة نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور في الاعتبار.

ورسمت توجهات ولي العهد مسارا جديدا للسوق، من خلال قرارات تنفيذية شملت فك الحظر عن مساحات كبيرة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الاراضي لضمان توفير المعروض السكني، مع تجميد زيادات الايجارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، وقد ساهمت هذه الاجراءات في استقرار تكاليف السكن والحد من الزيادات الكبيرة في الاسعار.

وانعكست هذه الاصلاحات في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل، حيث سجلت قيم الصفقات تراجعا كبيرا بنسبة 64 في المئة، واستقرت التداولات عند حوالي 53 الف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار في العام الذي سبق القرارات، واظهرت البيانات ايضا تراجعا في مساحات الصفقات الاجمالية لتسجل 153 الف متر مربع، بعد ان كانت 228 الف متر مربع، ويرى الخبراء ان هذا يعكس انتقال السيولة من المضاربة في الاراضي الى مشروعات التطوير السكني.

ويرى مختصون في الشان العقاري ان هذه الاجراءات اعادت تشكيل السوق العقارية في الرياض، نحو نموذج اكثر استدامة يعتمد على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادت السوق نحو التوازن والاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية، واضافوا ان هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية.

وقال الخبير العقاري صقر الزهراني ان القرارات احدثت تحولا واضحا في السوق، واضاف ان التراجع في قيمة الصفقات يعكس انحسار المضاربات التي كانت ترفع الاسعار بشكل غير مبرر.

واوضح ان قرارات التوازن العقاري ساهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للاراضي، خاصة مع طرح الاراضي المدعومة بسعر 1500 ريال للمتر، وهو ما اعاد ضبط التوقعات السعرية في بعض الاحياء وقلل من الارتفاعات غير المبررة.

واشار الى ان الاراضي في شمال الرياض سجلت انخفاضا كبيرا في الاسعار، بعد سنوات من الارتفاعات التي غذتها المضاربات، واضاف ان هذا التراجع يعتبر جزءا من عملية تصحيح تعيد تسعير الاراضي وفق معايير واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني.

واوضح الزهراني انه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، انتقلت السيولة من المضاربة الى التطوير العقاري، مع توجه نحو مشروعات التطوير المنظم بدلا من تداول الاراضي، وبرز المشتري السكني كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين.

واضاف انه بدات تظهر مشروعات البيع على الخريطة في الوحدات السكنية والاراضي، وهو نموذج يتوقع ان يتوسع في الفترة المقبلة لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملك، وتنتظر السوق ايضا رسوم العقارات التي ستسهم في تشغيل الاصول غير المستغلة ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني ان تتجه السوق العقارية في الرياض نحو مزيد من النضج والاستدامة، مع توسع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض نتيجة الاصلاحات التنظيمية، ورجح ان يؤدي ذلك الى استقرار الاسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

واضاف ان ما يحدث في السوق العقارية في الرياض هو مرحلة اعادة تشكيل نحو نموذج اكثر استدامة يعتمد على التطوير العقاري والطلب السكني، بما يدعم التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة.

من جانبه، قال الخبير العقاري عبد الله الموسى ان السوق العقارية في الرياض دخلت مرحلة مفصلية، وان التحولات التي شهدتها لا يمكن تفسيرها فقط بالارقام، بل يجب النظر اليها ضمن سياق اعادة تشكيل سلوك السوق والعلاقة بين العرض والطلب.

واضاف انه خلال السنوات التي سبقت القرارات، شهدت السوق ارتفاعات في الاسعار بسبب زيادة الطلب والنمو العمراني، ودخول فئات استثمارية متعددة، ومع مرور الوقت، كان من الضروري اعادة التوازن لضمان استدامة السوق والحد من الارتفاعات غير المبررة.

وزاد بان التراجع في الصفقات يمكن اعتباره انعكاسا طبيعيا لمرحلة اعادة ضبط السوق، حيث يميل المشترون الى التريث واعادة تقييم قراراتهم، بينما يقوم المطورون بمراجعة استراتيجيات التسعير.

واشار الموسى الى ان ابرز السمات التي ظهرت هي ارتفاع الوعي لدى المتعاملين، واصبح القرار الشرائي مرتبطا بالقيمة والجدوى الاقتصادية، وبدات الشركات في اعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق.

واوضح ان هذه المرحلة اسهمت في تقليل المضاربات التي كانت تؤثر في الاسعار، وهو ما شجع على التوجه نحو التطوير الفعلي للاراضي بدلا من الاحتفاظ بها بانتظار ارتفاع الاسعار.

واضاف ان ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض هو مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات الى سوق اكثر نضجا يعتمد على القيمة الحقيقية للاصول وكفاءة التطوير، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية.

واختتم متوقعا ان تستمر السوق العقارية في الرياض في مسار اكثر توازنا ونضجا، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات مرتبطة بجودة المنتج وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري محفزا للنمو.