الصناعة الاردنية تؤكد مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقليمية
اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ان غرف الصناعة تتابع تطورات الاوضاع بالمنطقة وتاثيراتها على الصناعة الاردنية، مبينا ان هناك تنسيقا مستمرا مع رئاسة الوزراء والفريق الاقتصادي بالحكومة لحل اي معيقات تواجه العمليات الانتاجية نتيجة هذه الاحداث وخصوصا في ظل التباطؤ في حركات الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيدا باستجابة الحكومة لعدد من مطالب القطاع الصناعي ومنها تثبيت ضريبة الشحن وكذلك الغاء حصرية دخول الحاويات من خلال ميناء العقبة.
واضاف الجغبير خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان ان المصانع الاردنية تعمل بكافة طاقتها لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين الاردنيين، موضحا ان الصناعة الاردنية تمتلك من المرونة والخبرة ما يجعلها قادرة على التكيف مع الظروف القائمة حيث استفادت المصانع الاردنية من الازمات السابقة وبنت مخزونا استراتيجيا كافيا من المواد الاولية والوسيطة يضمن استمرار العمل لعدة اشهر دون انقطاع رغم ما تشهده حركة الملاحة من تباطؤ، وبين ان الصناعة الاردنية تثبت مجددا انها صمام امان لتوفير السلع والاحتياجات الاساسية في اصعب الظروف وذلك في ظل وجود قاعدة صناعية وطنية قوية تشكل الركن الرئيسي للاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز الـ 24.3% من اجمالي الاقتصاد الوطني وذلك بفضل طاقتها الانتاجية التي تجاوزت 17 مليار دينار باكثر من 1,500 سلعة صناعية من مختلف القطاعات وهو ما يعكس ثقله الحقيقي في هيكل الاقتصاد الوطني وان الصناعة الوطنية ليست قطاعا مكملا بل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني وصمام امان في مواجهة الصدمات الخارجية.
واشار الجغبير ان السوق المحلي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والاستقرار في مواجهة اي تداعيات محتملة حيث اثبتت الصناعة الوطنية خلال ازمات سابقة بدءا من جائحة كورونا وصولا الى التحديات اللوجستية المرتبطة باغلاق باب المندب قدرتها على تامين اكثر من 60% من احتياجات السوق المحلي من السلع الاساسية دون تسجيل اي انقطاعات مؤثرة، ولم يقتصر اثر تلك المرحلة على ضمان الاستمرارية فحسب بل اسهمت في ترسيخ ثقة المستهلك الاردني بالمنتج الوطني الذي اصبح الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين مقارنة بالمنتج المستورد بعد ان اثبت جودته العالية وفاعليته وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكفاءة واستقرار ويعكس ذلك تحولا نوعيا في سلوك المستهلك المحلي وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية كمصدر رئيسي وموثوق لتلبية الطلب المحلي.
واضافة الى ذلك يتمتع الاردن بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين وامكانية التحول الى مسارات بديلة للنقل البحري والبري اضافة الى وجود بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على رفع الطاقة التشغيلية عند الضرورة، وتعمل الجهات المختصة بالتنسيق مع القطاع الخاص على متابعة حركة الاسواق بشكل يومي وضمان انسيابية التوريد ومنع اي ممارسات احتكارية او اختلالات سعرية محتملة.
وبالنسبة للصادرات الصناعية الاردنية اوضح الجغبير ان غرف الصناعة تنسق مع كافة الجهات الرسمية لضمان انسيابية تدفق البضائع الاردنية للاسواق العالمية، حيث نتابع اي معيقات لوجستية قد تطرا على المعابر الحدودية او الموانئ والبحث عن بدائل وحلول فورية لضمان وصول المنتج الوطني الى وجهاته النهائية دون تاخير كبير قد يمس بعقود التصدير الدولية.
واضاف الجغبير ان الاحداث بالمنطقة قد تضطر شركات الشحن العالمية لاتخاذ مسارات بديلة اطول واكثر كلفة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على زمن وصول المنتجات والمواد الاولية، كما نشهد حاليا ارتفاع كلف التامين على الشحن مما يضع ضغوطا اضافية على كلف الاستيراد والتصدير.
ودعا الجغبير الى تكاتف الجهود الوطنية ودعم المنتج المحلي لتعزيز الاعتماد على الذات، مؤكدا ان غرف الصناعة ستبقى في حالة انعقاد دائم لخدمة القطاع وتذليل كافة العقبات الناجمة عن هذه الازمة الاقليمية.
