تراجع حاد في مبيعات التجزئة البريطانية وسط مخاوف اقتصادية
كشف مسح حديث عن انخفاض كبير في مبيعات التجزئة البريطانية خلال هذا الشهر، وهو الأكبر منذ بداية جائحة كوفيد-19 في أبريل 2020، حين أغلقت معظم المتاجر غير الغذائية أبوابها.
واوضح اتحاد الصناعات البريطانية أن مؤشره الشهري للتغير السنوي في حجم مبيعات التجزئة تراجع إلى -52 في مارس، بعد أن سجل -43 في فبراير، بينما تتوقع الشركات تحسنا طفيفا إلى -49 في أبريل.
وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، إن تجار التجزئة يشيرون إلى أن ضعف الأوضاع الاقتصادية لا يزال يؤثر سلبا على إنفاق الأسر، مع تسجيل نشاط ضعيف أيضا في قطاع التوزيع الأوسع.
وشمل الاستطلاع 50 سلسلة من متاجر التجزئة في الفترة بين 25 فبراير و13 مارس، وتزامن مع بدايات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقد أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار البنزين في بريطانيا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يسهم ذلك في زيادة التضخم العام لاحقا هذا العام.
ولم يربط الاستطلاع انخفاض المبيعات بشكل مباشر بالصراع، واكد اتحاد الصناعات البريطانية أن ذلك يعزز الحاجة لتخفيف الحكومة للأعباء المالية على الشركات، ولا سيما تلك الناتجة عن حقوق العمل الجديدة والضرائب.
وقال سارتوريوس إن الصراع في الشرق الأوسط، والذي يهدد بتصاعد ضغوط الأسعار وضيق ميزانيات الأسر، يؤكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال لشركات التوزيع.
وفي سياق منفصل، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، متراجعا عن جزء من المكاسب التي سجلها في اليوم السابق، وسط استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأسواق، وظهور مؤشرات على بدء انعكاس الصراع على الاقتصاد البريطاني.
وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، ليصل إلى 1.3405 دولار، بعد أن كان قد قفز بنسبة 0.9 في المائة في اليوم السابق، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين حول النزاع.
وفي المقابل، نفت إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة، ووصفت تصريحات ترمب بأنها أخبار كاذبة، مما حد من انتعاش الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.
وقال ينس نيرفيج بيدرسن، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك دانسك، ما زلنا قلقين من استمرار توتر معنويات السوق، ولا سيما بعد نفي إيران السريع لأي مزاعم بشأن إجراء أي مفاوضات.
