مصر تنهي مستحقات شركات الطاقة العالمية وتعلن خططًا لزيادة الاستثمار
تستعد مصر لإعلان الانتهاء من تسوية جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، حيث تبلغ قيمة هذه المستحقات نحو 1.3 مليار دولار.
وكشفت وزارة البترول المصرية في بيان صحفي عن جهودها المكثفة لإتمام تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز خلال الفترة القادمة.
وقال وزير البترول المصري كريم بدوي إن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار تدريجياً من حوالي 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حالياً، وأضاف أنه تم التنسيق اللازم للانتهاء الكامل من تسوية هذه المستحقات بحلول نهاية يونيو، مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.
وأضاف الوزير أن تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، وبين أن الوزارة عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، أكد الوزير أنه تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.
وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من الاكتشافات الغازية التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وأشار بدوي إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.
وبين بدوي أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة إيني الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز شل العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة أباتشي في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.
