تخفيف القيود التنظيمية يلوح في الأفق لبنوك وول ستريت

تتجه بنوك وول ستريت نحو تحقيق مكاسب تنظيمية مهمة مع إعلان الجهات التنظيمية، تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن مسودات جديدة تهدف إلى تخفيف قواعد رأس المال خلال هذا الأسبوع، إلا أن هذا المشروع لا يزال يواجه تحديات فنية وسياسية محتملة.

وأوضحت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، الأسبوع الماضي، أن متطلبات رأس مال البنوك الكبرى ستنخفض قليلا بموجب المقترحات التي سيصدرها المنظمون يوم الخميس، وهو ما يمثل تحولا ملحوظا لصناعة كانت تواجه زيادات كبيرة في رأس المال، وفقا للمسودة الأصلية لعام 2023.

وستعيد المقترحات المعدلة لقواعد بازل ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، صياغة آليات احتساب رؤوس الأموال التي يخصصها المقرضون لمواجهة الخسائر المحتملة.

ويأتي هذا الإصلاح الواسع النطاق بعد حملة استمرت سنوات، قادتها بنوك وول ستريت لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، والتي يرون أنها تعيق النشاط الاقتصادي، في حين يحذر منتقدون من أن هذه التعديلات قد تضعف متانة النظام المالي في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الائتمان الخاص.

ورغم اقتراب البنوك من تحقيق هدفها، قد يستغرق إقرار هذه المقترحات المعقدة وقتا طويلا قد يمتد لعام كامل، مع مراجعة البنوك للتفاصيل الدقيقة، ومراعاة الجهات التنظيمية للتعقيدات المحتملة، بما في ذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومراجعة البيت الأبيض، وفقا لمصادر في الصناعة ومحللين، ونظرا لأن بعض البنوك ستستفيد أكثر من غيرها، قد تشهد الفترة المقبلة منافسة للحصول على تعديلات إضافية.

وقال إيان كاتز، المدير التنفيذي في كابيتال ألفا بارتنرز، ستكون هناك عدة مئات، وربما ألف صفحة من الوثائق، وهناك الكثير مما يجب مراجعته، وبعضها تقني للغاية.

وأكدت ميشيل بومان أن الوكالات ستتحرك بسرعة، لكن محللي ترويست سيكيوريتيز توقعوا الأسبوع الماضي أن المسودة النهائية لن تكون جاهزة قبل أوائل 2027.

وتنفذ اتفاقية بازل معيارا دوليا لكفاية رأس المال، يركز على كيفية تخصيص البنوك للأموال لمواجهة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وكان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، مايكل بار، قد كشف في يوليو عن المسودة الأولى، مؤكدا أن انهيار بنك سيليكون فالي قبل عدة أشهر يبرر زيادات في متطلبات رأس المال، وقالت بعض البنوك الكبرى إنها قد تصل إلى 20 في المائة، وقد شملت هذه المقترحات أكثر من 30 بنكا تتجاوز أصول كل منها 100 مليار دولار.

وعلى اعتبار أن البنوك كانت تتمتع برأس مال كاف، هددوا برفع دعاوى قضائية وأطلقوا حملة غير مسبوقة لتخفيف القواعد، ما جذب دعم العديد من المشرعين، وأدى إلى انقسامات بين الجهات التنظيمية، وأدى ذلك إلى نقل المشروع لإدارة ترمب، التي أعطت في الغالب الأولوية لصالح الصناعة.

وقالت ميشيل بومان إن التغييرات ستضبط المتطلبات بشكل أفضل بما يتماشى مع المخاطر الفعلية.

وتلغي مسودة بازل الجديدة عدة تدابير رفضتها البنوك، بما في ذلك الالتزام بأشد الطريقتين لقياس رأس المال المخاطر، وهو ما كان يعاقب عمالقة التداول في وول ستريت، كما ستكون أكثر مرونة تجاه الأعمال القائمة على الرسوم، مثل بطاقات الائتمان التي كانت ستتأثر بالمتطلبات الجديدة الصارمة للمخاطر التشغيلية.

لكن البنوك لا تزال تبحث عن وضوح بشأن قضايا حساسة أخرى، مثل مدى السماح باستخدام النماذج الداخلية لتقييم مخاطر السوق بدلا من النموذج الذي يفرضه المنظمون، ومقدار رأس المال الواجب الاحتفاظ به مقابل الأوراق المالية غير المدرجة.

كما يخطط الاحتياطي الفيدرالي لتعديل رسم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية المفروض على أكبر 8 بنوك أميركية معرضة للمخاطر العالمية، بتحديث بعض المدخلات الاقتصادية، وتعديل كيفية احتساب مخاطر التمويل قصير الأجل، وقد تستفيد بنوك مثل جي بي مورغان، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وفقا لمحللين، إلا أن مسؤولين في القطاع حذروا من وجود تفاوتات كبيرة في حجم المكاسب بين هذه المؤسسات.

وقال بريان غاردنر، كبير استراتيجيي السياسة في واشنطن لدى ستيفل، سيعتمد رد فعل الصناعة على كيفية تأثير المقترح على الأعمال المحددة، ليس كل البنوك الكبرى متشابهة.

وقد تواجه المسودات الجديدة عقبات سياسية أيضا.

وستتاح للبنوك 90 يوما لتقديم ملاحظاتها على المقترحات، التي يجب أن توافق عليها الوكالات بشكل مشترك، في الاحتياطي الفيدرالي، يتطلب ذلك تصويت مجلس الإدارة ذي التوازن الحزبي؛ حيث قد يعارض الأعضاء الديمقراطيون إذا شعروا بأن النسخة النهائية ضعيفة جدا، حسب مصادر الصناعة، كما سيتطلب دعم كيفن وورش، مرشح ترمب لخلافة جيروم باول، الذي لم يعلن موقفه علنا بشأن التغييرات، لكنه يميل عادة للنهج المخفف، وبموجب أمر تنفيذي لعام 2025، يجب أن تتم مراجعة النسخة النهائية من قبل مكتب موازنة البيت الأبيض، ما يمثل عقبة محتملة أخرى.

ومع ذلك، ومع توافق البنوك والجهات التنظيمية هذه المرة، قال جيريمي كريس، أستاذ في جامعة ميشيغان، إنه سيكون أسهل بكثير للجهات التنظيمية للوصول إلى النتيجة النهائية.