تأثيرات إقليمية تلقي بظلالها على أسواق العراق.. قلق وترقب في بغداد

في سوق الشورجة، أحد أعرق الأسواق التجارية في بغداد، يبدو الهدوء النسبي سائدا، حيث يتبادل التجار أحاديث مقتضبة حول تقلبات سعر الدولار وتكاليف الاستيراد، بينما يحمل المتسوقون أكياسا تعكس قلقا متزايدا من تداعيات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العراقي.

فالحرب ليست مجرد خبر عابر، بل واقع معاش يؤثر في حياة العراقيين اليومية، خاصة بعد امتداد نيرانها إلى مدن عراقية عدة.

وأصحاب الأعمال والتجار يراقبون السوق بحذر، فيما يعيد المستهلكون ترتيب أولوياتهم الشرائية، لتتحول الأسواق إلى مرآة تعكس مخاوف الناس وتوقعاتهم.

وفي أسواق الجملة، يلاحظ التجار تحولا في سلوك المستهلكين منذ تصاعد التوترات، حيث تتجه بعض العائلات لشراء المواد الأساسية بكميات أكبر، تحسبا لارتفاع الأسعار.

وقال حسن البلداوي، تاجر مواد غذائية في سوق الشورجة، إن حركة البيع لم تتراجع كثيرا، لكن طبيعتها تغيرت، واضاف أن الناس يركزون على المواد الأساسية أكثر من ذي قبل، خوفا من ارتفاع الأسعار في حال استمرار الحرب أو امتدادها إلى العراق.

والقلق يسيطر على حديث البلداوي بشأن السلع المستوردة، التي قد تشح في حال حدوث اضطرابات في النقل أو ارتفاع تكاليف الشحن.

وفي سوق حي العامرية، غربي بغداد، يتابع عمر عبد الله، صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية، الأخبار باهتمام، مبينا أن أي تصعيد قد يؤثر على النقل والأسعار، لذلك يحاولون الحذر في الشراء لتجنب الخسائر، مشيرا إلى أن بعض التجار قللوا من كميات البضائع التي يطلبونها.

وفي المقابل، يظهر الحذر في إنفاق العائلات العراقية، حيث قلص الكثيرون مشترياتهم من السلع غير الضرورية، مفضلين توفير المال تحسبا لأي تطورات اقتصادية.

واحمد جاسم، موظف حكومي، غير من سلوكه الشرائي، وأضحى يركز على الضروريات فقط، محاولا توفير بعض المال، لأن الوضع الاقتصادي غير واضح، وقد تتأخر الرواتب.

واما انتصار حسين، ربة منزل، فاعتبرت أن القلق الحالي مرتبط بتجارب سابقة عاشها العراقيون خلال الأزمات الاقتصادية والأمنية، وقالت ان العراقيين مروا بظروف صعبة في الماضي، ما جعلهم مستعدين لأي طارئ.

ورغم القلق الشعبي، تشير وزارة التجارة العراقية إلى وجود مخزون غذائي استراتيجي يكفي لمدة عام من الحبوب و6 أشهر من المواد الغذائية ضمن نظام البطاقة التموينية، إضافة إلى مخزون القطاع الخاص.

ويؤكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن العراق حقق مستويات عالية في إنتاج الحنطة محليا، ووصل إلى 6.4 ملايين طن، مبينا أنه جرى توجيه جزء من الإنتاج نحو دول أخرى، لأن المخزون كان جيدا العام الماضي.

واضاف حنون أنه رغم اعتماد العراق على إيران في استيراد كثير من المواد الغذائية، فإن الأسواق العراقية ما تزال طبيعية، ولم تتأثر بالصراعات الإقليمية، مؤكدا أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية ضد محاولات الاحتكار، وتتابع فرق رقابية الأسعار في الأسواق.

ورغم اعتماد البلاد على توريد الأرز والزيت والسكر عبر البحر، يبحث العراق عن منافذ تصديرية أخرى، إذا ما استمرت الحرب فترة طويلة، وفقا لمتحدث وزارة التجارة.

ورغم التطمينات الحكومية، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن التحدي يكمن في قدرة السوق على الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار تدفق السلع في ظل الاضطرابات الإقليمية.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، إن النظام الاقتصادي العراقي بات بلا رقابة منذ عام 2003، وأصبحت الأسواق المحلية عرضة للهزات، ووضح أن الوضع أصبح حرجا بعد تضييق تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أنه رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا، فإن أجور النقل والتأمين تقلل من هذه الزيادة.

ولا يستبعد الشيخلي أن تتأثر عمليات الاستيراد بشكل مباشر، لأن السوق العراقية تستورد كل شيء بعد توقف المصانع الرئيسة، مؤكدا أنه لا توجد خطة حكومية لإعادة تفعيلها.

ويشير المتحدث إلى أن المخاطر ستزداد كلما طالت الحرب، وأن الموازنة التشغيلية لن تغطي حاجة البلاد لأكثر من 6 أشهر، وقد يتأثر الاستيراد لأن الاحتياطات النقدية لا تكفي لأكثر من عام.

ويلفت الشيخلي إلى أن البنك المركزي العراقي كان يحول مبالغ كبيرة للاستيرادات، وهذا يستنزف إيرادات بيع النفط.

وتعد الأسواق العراقية اليوم مساحة تعكس المزاج العام للمجتمع في ظل صراعات إقليمية.

ويحاول العراقيون التكيف مع واقع إقليمي مضطرب، بعد استهداف مقار تابعة للحشد الشعبي في مناطق مختلفة.

ومع استمرار الصراعات، يترقب التجار والمستهلكون ما قد تحمله الأيام المقبلة، وسط تساؤلات عن قدرة الأسواق على الصمود في وجه أي تقلبات اقتصادية.