سوريا تعود لمسار المراجعة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي بعد غياب طويل

تستعد دمشق لخطوة اقتصادية لافتة عبر استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وهي المرة الاولى التي يتم فيها تفعيل هذا المسار منذ عام 2009، مما يفتح الباب امام مرحلة جديدة من التواصل مع المؤسسات المالية العالمية لتقييم السياسات المالية والاصلاحات الهيكلية.
واكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان هذا الاتفاق جاء بناء على طلب مباشر من الحكومة السورية، عقب اختتام زيارة ميدانية لبعثة خبراء الصندوق، موضحا ان الهدف هو تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والاستفادة من التقييمات الدولية لتعزيز الشفافية والاداء المالي العام.
وبين برنية ان المشاورات المرتقبة لا تتضمن اي برامج اقتراض او شروط ملزمة، بل تعد مراجعة مستقلة تهدف الى اختبار الخطط الحكومية وتقديم المشورة الفنية، واصفا هذه الخطوة بانها محطة بارزة في مسار عودة سوريا الى الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة الدولية بالتقدم المحقق في البلاد.
واضاف ان الحكومة تعمل حاليا على تطوير موازنة العام المقبل مع التركيز على تحسين ادارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في اداء المؤسسات الاقتصادية، مشيرا الى ان الاجتماعات الاخيرة مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن بحثت تقديرات النمو والاداء المالي للعام الجاري، حيث اشاد الخبراء بالتزام الدولة بالمستهدفات المالية المحددة.
وشدد الوزير على ان هذه المراجعات ستوفر مرجعا هاما للمستثمرين والمؤسسات الدولية حول توجهات الاقتصاد السوري، موضحا ان نتائج التقييم ستساعد في تحسين بيئة الاعمال ودعم الاستقرار المالي بما يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على ضبط الانفاق العام ومكافحة الفقر.
واشار الى ان التعاون مع الصندوق يمتد ليشمل المساعدة الفنية في مجالات احصاءات مالية الحكومة وفق المعايير الدولية، مما يعكس جدية الدولة في تطوير قدراتها المؤسسية واستعادة مكانتها كعضو فاعل وموثوق في المجتمع الاقتصادي الدولي.







