طوكيو تسعى لتعزيز نفوذها في الاستثمارات اليابانية داخل امريكا

تسعى اليابان الى فرض دور اكثر فاعلية في ادارة وتوجيه الاستثمارات الضخمة التي تضخها في الولايات المتحدة والتي تصل قيمتها الى نحو 550 مليار دولار وذلك لضمان توافق هذه المشروعات مع الرؤية الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية لطوكيو. واكد تاداشي مايدا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي ان بلاده تطمح الى تعديل الاطار الحالي للاتفاق الاستثماري بحيث تتاح لليابان فرصة المشاركة في اختيار المشروعات وتحديد اولوياتها منذ اللحظة الاولى بدلا من الاكتفاء بالدور الاستشاري الحالي.
واضاف مايدا ان المشاركة المباشرة في مرحلة التخطيط ستساهم بشكل كبير في تحسين عملية اتخاذ القرار وضمان ان تكون الشروط التمويلية انعكاسا حقيقيا للمصالح اليابانية. واشار الى ان النظام الحالي يعتمد على قيام الجانب الامريكي بطرح المشروعات بينما يقتصر دور الجانب الياباني على التقييم والمشاورات وهو ما دفع طوكيو للمطالبة بمرونة اكبر في هذا المسار الذي يهدف في جوهره الى تقليل الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية.
وبين المسؤول الياباني ان هناك سبعة مشروعات كبرى تم اعتمادها حتى الان بتكلفة تجاوزت 100 مليار دولار تشمل قطاعات حيوية مثل صناعة اشباه الموصلات وتوليد الطاقة في ولايات امريكية مختلفة. واوضح ان هذه الاستثمارات تخدم تطلعات واشنطن الصناعية وتوفر في الوقت ذاته فرصا واعدة للمؤسسات المالية والشركات اليابانية التي تسعى لتوسيع تواجدها في السوق الامريكي.
وشدد مايدا على ان الاستراتيجية الاقتصادية لليابان لا تقتصر على الولايات المتحدة فحسب بل تمتد لتشمل بناء شراكات صناعية متينة في اسيا. واكد ان الهند تمثل شريكا استراتيجيا محوريا لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد الرقائق وتقليل الاعتماد على الصين وتفادي المخاطر المرتبطة بتركيز الانتاج في مناطق جغرافية محددة.
وكشفت تصريحات مايدا عن رؤية طوكيو طويلة الامد التي تراهن على الكفاءات الشابة والنمو الاقتصادي في الهند لتعزيز مرونة سلاسل الامداد العالمية. واختتم بالتأكيد على ان التعاون مع نيودلهي يتجاوز المشروعات الفردية ليصل الى بناء منظومة متكاملة لاشباه الموصلات تضمن لليابان موقعا قويا في خارطة الصناعة العالمية.







