استراتيجية اردنية متكاملة لحماية الاطفال من العنف وتكريس الامن الاسري

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن ملامح التجربة الاردنية الرائدة في ملف حماية الاطفال والنساء من العنف، مؤكدة ان المملكة ارست نهجا وطنيا شاملا يرتكز على التكامل المؤسسي بين القطاعات الامنية والقضائية والاجتماعية والتعليمية. واوضحت خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي بمانيلا ان هذا النهج يتجاوز الحلول القطاعية المحدودة لينتقل الى منظومة وطنية موحدة تضمن سرعة الاستجابة وفعالية الحماية في كافة المحافظات.
واضافت ان الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة التي تمتد حتى عام 2030 تشكل خارطة طريق عملية تجمع بين الكشف المبكر والتعافي، حيث تم ربط هذه الخطط بتمويل مستدام يضمن استمرارية الخدمات. وبينت ان الفريق الوطني لحماية الاسرة الذي يضم اكثر من 35 جهة حكومية ومدنية يعمل كذراع تنفيذية لتوحيد معايير التعامل مع الحالات وضمان وصول الخدمات بجودة عالية للمستفيدين.
واكدت ان التحول الرقمي يلعب دورا محوريا في هذا المسار عبر نظام امان الذي يسهم في اتمتة اجراءات الاحالة والمتابعة وحماية خصوصية البيانات الحساسة. واشارت الى ان النجاح في هذا الملف يقاس بمدى قدرة المؤسسات على العمل ككتلة واحدة في الميدان لضمان عدم ضياع الحقوق وتوفير بيئة امنة تليق بكرامة الطفل والمرأة في المجتمع.
وشددت على ان الالتزام السياسي والقيادة الوطنية الواضحة كانا العامل الاساسي في نجاح هذه المنظومة، مع التركيز المستمر على بناء القدرات المهنية وتطوير التشريعات القائمة على الادلة الواقعية. واختتمت حديثها بان العمل التشاركي يظل الركيزة الاهم في تعزيز تماسك الاسرة الاردنية وحمايتها من كافة اشكال العنف والمخاطر الاجتماعية.







