زلزال مالي في تركيا يطال رئيس الرقابة المصرفية السابق بسبب فضيحة صناديق الاستثمار

كشفت تطورات قضائية متسارعة في تركيا عن اتساع دائرة التحقيقات المتعلقة بفضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار لتشمل شخصيات رفيعة المستوى في الدولة. واصدر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك تكليفا مباشرا لإدارة التفتيش بالوزارة للبدء في إجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق شهاب كاوجي اوغلو بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب رسمي للحصول على تصريح قانوني يتيح ملاحقته قضائيا.
واظهرت الوثائق الرسمية الصادرة عن مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال أن الطلب جاء على خلفية تورط كاوجي اوغلو في شبهات فساد وتلاعب مالي تفجرت أصداؤها في الأسواق التركية منذ سبتمبر الماضي مما دفعه لتقديم استقالته من منصبه مؤخرا لامتصاص الغضب العام والاتهامات الموجهة إليه.
وبينت تقارير صحفية أن التحقيقات تركز بشكل دقيق على ممارسات كاوجي اوغلو خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي حيث تشير المعطيات إلى وجود تدخلات غير قانونية لدعم شركات بعينها وتمرير مدفوعات مالية مشبوهة وتسهيل عمليات نقل ملكية لشركات كانت محور التحفظ القضائي ضمن 131 صندوق استثمار جرى تجميد أصولها بالكامل.
واكدت المصادر القضائية أن حجم التلاعب في هذه الصناديق التي جذبت نصف مليون مستثمر طمعا في عوائد مرتفعة وسط معدلات التضخم قد تجاوز الخطوط الحمراء حيث تورط في هذه الشبكة أكثر من 430 شخصا من بينهم مسؤولون كبار وسياسيون بارزون في حزب العدالة والتنمية الحاكم مما يجعل القضية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه نزاهة أسواق المال التركية.
واضاف وزير العدل أكين غورليك في تصريحاته أن جهود الدولة مستمرة لاستعادة الأموال المنهوبة مشيرا إلى أن 75 شخصا بادروا بإعادة مبالغ تقدر بـ 40 مليار ليرة تركية طواعية في حين شدد الرئيس رجب طيب اردوغان على أن الحكومة عازمة على محاسبة كل المتورطين دون استثناء معتبرا أن الاقتصاد التركي سيتجاوز هذه الأزمة عبر تعزيز الشفافية والرقابة الصارمة.







