تفاصيل وموعد خطاب الموازنة العامة امام مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لاستقبال خطاب الموازنة العامة وذلك في جلسة مرتقبة تعقد يوم الاثنين المقبل، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار المسارات الدستورية المتبعة بعد ان اقرت الحكومة مشروع القانون مؤخرا تمهيدا لاحالته الى البرلمان للسير في اجراءات اقراره.
واكدت مصادر رسمية ان الحكومة حرصت على اقرار مشروع الموازنة في توقيت مبكر هذا العام، مبينة ان هذا التوجه يهدف الى الالتزام بالمواعيد الدستورية المحددة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الراسمالية المدرجة في الموازنة، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتعزيز الاثر الاقتصادي للمشاريع التنموية ذات الاولوية.
واوضحت الحكومة ان الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص مبالغ مالية لتغطية الزيادة الشهرية المقررة بقيمة ثلاثين دينارا للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن ستمائة دينار، مشيرة الى ان هذه الخطوة تستهدف شريحة واسعة من المواطنين بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة الاعباء المالية بكلفة اجمالية تصل الى نحو مائتين وستين مليون دينار.
واضافت ان مشروع القانون تضمن زيادة في مخصصات القوات المسلحة والاجهزة الامنية تقديرا لدورها المحوري في حماية امن واستقرار المملكة، موضحا ان الحكومة ستواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الاساسية كالمواد التموينية والخبز والمحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبينت الارقام الواردة في الموازنة ارتفاع النفقات الراسمالية بنسبة تقارب ثمانية عشر بالمائة مقارنة بالعام الحالي لتصل الى نحو مليار وسبعمائة مليون دينار، كاشفة ان هذا التوجه ياتي لتعزيز الانفاق على المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة لضمان الامن المائي والطاقي.
واكدت الحكومة ان الموازنة تولي اهتماما خاصا بالاحتياجات التنموية للمحافظات بناء على الزيارات الملكية والمطالب الميدانية، مشددة على المضي قدما في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الاردني.







