مؤشرات نمو الاقتصاد الاوروبي وتحديات فرنسا المالية

كشفت المفوضية الاوروبية عن مرونة ملحوظة في اداء اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة الحالية متجاوزة بذلك التقديرات السابقة التي كانت تشير الى تباطؤ اكبر، حيث يعتمد هذا التحسن بشكل رئيسي على قوة الطلب الخارجي الذي ساهم في دفع عجلة النمو نحو مستويات افضل، وتتوقع المؤسسة الاوروبية استمرار هذا المسار المعتدل في وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة رغم وجود تباينات حادة في اداء دول التكتل الاقتصادي الكبرى.
واوضحت البيانات المحدثة ان المفوضية رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الجاري لتصل الى 1.2 بالمئة بدلا من 0.9 بالمئة التي كانت مرصودة في تقارير سابقة، مبينا ان هذا التوجه الايجابي من المتوقع ان يحافظ على استقراره في العام القادم قبل ان يبدأ في تسارع طفيف بحلول الفترة التالية، بينما تبرز فرنسا كحالة استثنائية ضمن التكتل حيث تواجه صعوبات اقتصادية تجعلها صاحبة اضعف معدلات نمو بين نظيراتها.
واضافت التقارير ان الاقتصاد الفرنسي يعاني من ضغوط متزايدة اذ لا يتجاوز معدل نموه المتوقع 0.4 بالمئة للعام الحالي مع استمرار التحديات الهيكلية، وفي سياق متصل اكدت المفوضية ان معدلات التضخم في منطقة اليورو تتجه نحو الارتفاع لتصل الى 3.2 بالمئة نتيجة تقلبات اسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها على الاسواق العالمية، مما يفرض ضغوطا اضافية على صناع القرار لضبط السياسات النقدية والمالية.
وشددت المفوضية على ان الوضع المالي العام يواجه مخاطر حقيقية مع توسع عجز الموازنات الحكومية وارتفاع مستويات الدين العام بشكل مطرد، حيث يتوقع ان يتجاوز عجز الموازنة الفرنسية مستويات قياسية مقارنة بالمعايير الاوروبية، واظهرت التقديرات ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ستواصل صعودها في منطقة اليورو ككل، مع تسجيل فرنسا لوتيرة اسرع في تراكم الديون مما يستدعي تحركات عاجلة لتعديل المسارات المالية وتجنب تدهور الاوضاع الاقتصادية في المدى البعيد.







