مستقبل البناء الاخضر في الاردن.. فجوة التنفيذ ترهق جيوب المواطنين

كشفت ميسون خريسات المستشارة الدولية في مجال البناء المستدام ان كودات البناء الاردنية تمتلك معايير متطورة تضاهي المواصفات العالمية الا ان المعضلة الحقيقية تكمن في غياب اليات الرقابة والمتابعة لضمان تطبيقها على ارض الواقع. واوضحت ان قطاع المباني يستحوذ على نصيب الاسد من استهلاك الطاقة في المملكة بنسبة تصل الى ستين بالمئة من الكهرباء واربعين بالمئة من الطاقة الاولية وهو ما يفرض واقعا جديدا يستوجب التحرك الفوري لتحسين كفاءة المنشات السكنية والتجارية.
واكدت خريسات ان خارطة الطريق الوطنية لازالة الكربون في قطاع الانشاءات لا تمثل عبئا ماليا على كاهل المواطن بل هي استراتيجية تهدف الى تخفيف فواتير الطاقة المرتفعة من خلال تعزيز العزل الحراري وتحسين الانظمة التشغيلية للمباني. وبينت ان التحدي في المباني القائمة يتطلب دراسات تصنيفية شاملة لتحديد الاولويات سواء عبر تحديث النوافذ او العزل لضمان توفير الراحة الحرارية للسكان على مدار العام.
واضافت ان الالتزام بمواصفات البناء الاخضر لا يعني بالضرورة ارتفاع اسعار العقارات كما يروج البعض مشيرة الى ان هوامش الربح المرتفعة في القطاع العقاري تذهب لصالح المستثمرين والمقاولين في حين يدفع المواطن الثمن من خلال تكاليف تشغيلية باهظة ناجمة عن سوء التصميم وعدم الالتزام بالكودات الفنية. وشددت على ان الشفافية والافصاح البيئي حول مواد البناء المستخدمة يمثلان ركيزة اساسية لضمان حقوق المالك النهائي في الحصول على مبنى صديق للبيئة وموفر للطاقة.
واوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان خارطة الطريق تهدف الى تحويل قطاع المباني الى شريك في ترشيد الاستهلاك الوطني بدلا من كونه مستنزفا للموارد. واكد ان الحكومة تسعى من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الى تقديم حلول عملية ترفع من تنافسية القطاعات وتدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون بما يتماشى مع التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض تعزيز امن الطاقة المحلي.







