اتهامات لنتنياهو بمحاولة انقلاب سياسي لقلب نتائج الانتخابات الاسرائيلية

تصاعدت حدة التوترات السياسية في اسرائيل عقب توجيه قيادات بارزة في المعارضة اتهامات مباشرة لرئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو بالتورط في محاولة انقلاب تهدف الى التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة عبر استهداف احزاب عربية بتهم ملفقة. واوضح زعيم المعارضة يائير لابيد ان التفاصيل التي بدأت تتكشف حول ممارسات مكتب نتنياهو تشير بوضوح الى وجود مخطط منظم لتعطيل العملية الديمقراطية بدلا من مجرد التأثير على سير الانتخابات.
واظهرت تقارير اعلامية ان رئيس مكتب نتنياهو قام بنقل شكاوى كيدية الى الشرطة ضد نشطاء في القائمة العربية الموحدة قبيل انطلاق التصويت مستعينا بموظف سابق في مكتبه كمصدر لتلك المعلومات الزائفة. واضافت تلك التقارير ان الشرطة اضطرت للافراج عن النشطاء المعتقلين بعدما تبين ان الادعاءات لا تستند الى اي اساس واقعي مما كشف عن محاولة لاستغلال الحادثة في تشويه صورة الاحزاب العربية.
وبينت صحيفة هآرتس ان مدير جهاز الامن الداخلي الشاباك سعى بدورها للحصول على موافقة للتنصت على قادة القائمة المشتركة الا ان المستشارة القانونية للحكومة رفضت الطلب لغياب الادلة القانونية. واكد يوسف جبارين زعيم القائمة المشتركة ان هذه المعطيات تعكس وجود آلية اجرامية تعمل من داخل اروقة السلطة لفرض واقع سياسي مزور يخدم مصالح نتنياهو الشخصية.
وشدد يواف سيغالوفيتش القيادي في القائمة العربية الموحدة على ضرورة فتح تحقيق جنائي فوري ومستقل يطال كافة المتورطين في هذه الفضيحة مهما بلغت مواقعهم الوظيفية. واضاف ان نتنياهو الذي طالما ادعى وجود سرقة للانتخابات هو من يحاول فعليا سرقة ارادة الناخبين والالتفاف على الديمقراطية.
وكشفت ردود الفعل الصادرة عن حزب الليكود ان الحزب ما زال ينفي هذه المزاعم واصفا اياها بالسخافة التامة ومؤكدا ان الهدف من ورائها هو عرقلة جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية. واختتمت التطورات السياسية بمواقف حادة من غادي ايزنكوت الذي اعتبر ان بقاء نتنياهو في منصبه يشكل خطرا مباشرا على الديمقراطية في اسرائيل في ظل استمرار تعثر تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.







