تغييرات جذرية في الخارجية السورية تطيح بالتقاليد الدبلوماسية المعهودة
شهدت اروقة وزارة الخارجية السورية تحولا لافتا في هيكليتها الادارية عقب صدور مراسيم رئاسية قضت بتعيين ثلاثة معاونين جدد للوزير، في خطوة وصفت بانها كسر للتقاليد الدبلوماسية المتبعة منذ عقود. واعتمدت القيادة السورية في هذه التعيينات على فئة الشباب بدلا من الدبلوماسيين المخضرمين الذين جرت العادة على اختيارهم لمثل هذه المناصب الرفيعة، مما يعكس توجها جديدا نحو اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بعيدا عن القوالب التقليدية.
واظهرت المراسيم الرئاسية الاخيرة توزيع المهام بين المعاونين الجدد لتشمل ملفات الشؤون القنصلية والتعاون الدولي والشؤون التنفيذية، وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ الوزارة التي كانت تكتفي بمعاونين اثنين فقط في هيكلها الثابت. وبين مراقبون ان هذا التوجه ياتي في سياق الانفصال عن نظام الحكم السابق والاعتماد على الولاء والثقة كمعايير اساسية في المرحلة الراهنة، مع استمرار حالة الترقب بشأن مصير الدبلوماسيين المنشقين الذين ينتظرون تسوية اوضاعهم.
واكد الباحث وائل علوان ان هذه الخطوات تمثل اعادة هيكلة شاملة للادارة السورية، مشيرا الى ان الحكومة الحالية لا تلتزم بالتراتبية المؤسساتية التقليدية، حيث يتم تغليب الاعتبارات الامنية والسياسية على الخبرات الدبلوماسية الطويلة. واضاف ان تعيين شخصيات شابة مثل محمد يعقوب العمر وقتيبة قاديش وعبادة دياب يعكس رغبة في ضخ دماء جديدة تمتلك خلفيات اكاديمية متنوعة في مجالات السياسات العامة والاقتصاد الدولي والقانون.
واوضح ان المشهد السياسي في دمشق لا يقتصر على هذه التعيينات فحسب، بل يمتد ليشمل احاديث عن تغييرات حكومية مرتقبة في وزارات سيادية اخرى، وسط انباء غير مؤكدة عن تنقلات في مواقع المسؤولين البارزين. واشار الى ان استحداث مناصب جديدة، مثل مستشارة شؤون السلام التي اسندت للمذيعة مزنة الاطرش، يثير جدلا واسعا حول جدوى هذه القرارات وتأثيرها على ملفات المصالحة الوطنية والتمثيل الدبلوماسي السوري في الخارج.
