حراك نيابي موسع لتغليظ عقوبات جرائم الفكر المتطرف في الاردن
تحركت قبة البرلمان الاردني بخطوة لافتة نحو تعزيز المنظومة الامنية والتشريعية في البلاد، حيث كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا ابو رمان عن توقيع اكثر من ثمانين نائبا على مذكرة نيابية عاجلة تطالب بتعديل القوانين القائمة، وتهدف هذه المبادرة الى تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الفكر الارهابي المتطرف، مع فرض تدابير احترازية صارمة تشمل كل من يثبت تورطه في التستر على الجناة او اخفاء معلومات جوهرية عن السلطات المعنية، وذلك لضمان عدم افلات اي مشارك من المساءلة القانونية.
واوضحت ابو رمان ان المجتمع الاردني يرفض بشكل قاطع هذه الافكار الدخيلة التي لا تمت للقيم الوطنية بصلة، مشددة على ضرورة تفعيل دور الوعي المجتمعي عبر تشجيع المواطنين على الابلاغ المبكر عن اي مؤشرات مريبة قبل ان تتحول تلك الافكار الى افعال جرمية تهدد استقرار المملكة، واعتبرت ان التكاتف الشعبي والمؤسسي هو خط الدفاع الاول في حماية النسيج الاجتماعي من هذا الخطر العابر.
واكد مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي ان الاحداث الاخيرة تستوجب وقفة وطنية جادة وتعزيزا للتماسك المجتمعي في مواجهة محاولات زعزعة الامن، مبينا ان مواجهة التطرف تتطلب تجويد التشريعات الحالية وتطوير الادوات الرقابية، واضاف ان الفكر المتطرف يعد وباء عالميا لا يفرق بين المكونات المجتمعية، مما يستدعي ايضا اعادة النظر في استراتيجيات ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل وتطوير منظومتها بالكامل لتكون اكثر فاعلية في معالجة هذا النوع من الفكر المتغلغل.
