مطالبات برلمانية بتعديل قوانين العقوبات ومكافحة الارهاب لتعزيز الردع الامني
تصاعدت الاصوات داخل مجلس الاعيان الاردني مطالبة بضرورة اجراء مراجعة شاملة وعاجلة لنصوص قانوني العقوبات ومنع الارهاب وتطوير احكامهما بما يضمن سد الثغرات التشريعية وتحقيق الردع العام والخاص. جاء هذا التحرك في اعقاب الحادثة الارهابية التي استهدفت احد مرتبات الامن العام في عمان، مما دفع المشرعين الى التأكيد على اهمية تحديث المنظومة القانونية لمواكبة التحديات الامنية الراهنة وضمان عدم افلات الجناة او المحرضين من العقاب.
واكد العين احمد طبيشات ان تكرار الجرائم الارهابية يفرض ضرورة ملحة لتغليظ العقوبات المقررة، مع التوسع في تطبيق عقوبة الاعدام على الافعال التي تهدد حياة الناس او امن الوطن حتى في حال عدم وقوع الوفاة. واوضح ان التعديلات المقترحة يجب ان تشمل تجريم الافعال المرتكبة عبر الوسائل الالكترونية وتطوير التشريعات لتمكين جمع العقوبات بدلا من الاكتفاء بالاشد، مبينا اهمية اخضاع مرتكبي الجرائم الارهابية للمراقبة اللصيقة بعد انتهاء محكوميتهم وحرمانهم من الاستفادة من تخفيض ربع العقوبة.
واضافت العين احسان بركات ان الاعتداء على رجل الامن اثناء تأدية واجبه يمثل مساسا بهيبة الدولة وحق المجتمع في الامن، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة لتحديد ظروف التشديد وتناسب العقوبة مع جسامة الجرم. واوضحت ان الردع لا يقتصر على العقاب وحده بل يمتد ليشمل الوقاية وتحصين الشباب من خطاب الكراهية وافكار التطرف، مشددة على ان المسؤولية جماعية وتتطلب تضافر جهود الاسرة والمؤسسات التعليمية والاعلامية لمواجهة اساليب الاستقطاب.
وشدد العين عيسى مراد على ضرورة التطبيق الصارم للاحكام القضائية بالحد الاعلى دون تهاون ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بامن الاردنيين. وبين اهمية تفعيل المراقبة الميدانية والتقنية داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لمن يحملون فكرا متطرفا، مع ضرورة بناء منظومة تكاملية للتنسيق بين الاجهزة الامنية لضمان اجتثاث الفكر المتطرف من جذوره وحماية السلم المجتمعي الذي يعد خطا احمر لا يمكن التهاون فيه.
