سباق التوافق داخل البرلمان لاختيار اعضاء اللجان النيابية الدائمة
يستعد مجلس النواب الحالي لبدء مرحلة حيوية في عمله التشريعي من خلال تشكيل اللجان النيابية الدائمة البالغ عددها عشرين لجنة، وذلك تزامنا مع انطلاق اعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس. وتستند هذه العملية الى احكام النظام الداخلي التي تمنح الاعضاء فرصة التوافق على توزيع المقاعد استنادا الى التمثيل النسبي للكتل، مع الاحتفاظ بحق اللجوء الى الاقتراع السري كخيار ديمقراطي في حال تعذر الوصول الى تفاهمات مشتركة بين الاطراف المعنية.
واوضحت المصادر البرلمانية ان هذه الخطوة تاتي في اعقاب افتتاح اعمال الدورة العادية بخطاب العرش السامي واختيار المكتب الدائم للمجلس، حيث يتولى النواب مسؤولية دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة اليهم بعمق، واعداد التقارير الفنية والتوصيات اللازمة قبل عرضها على الجلسات العامة لاتخاذ القرارات النهائية بشانها.
وبينت المادة الرابعة والخمسون من النظام الداخلي ان اللجنة الدائمة تتشكل من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا، مع منح مهلة زمنية تصل الى اربعة عشر يوما من بداية الدورة العادية للانتهاء من التوافق على التشكيلات، مع التاكيد على انه في حال تجاوز هذه المدة دون اتفاق يتم اللجوء الى الانتخاب المباشر بالاقتراع السري.
واكدت التعليمات البرلمانية انه لا يجوز للنائب الواحد الجمع بين عضوية اكثر من لجنتين دائمتين، كما يمنع النظام الداخلي الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان، مشددة على ان اي لجنة تفقد حدها الادنى من الاعضاء تعتبر منحلة حكما ويجب اعادة تشكيلها وفق الاطر القانونية المحددة.
واضافت القواعد المنظمة ان اللجان تغطي كافة القطاعات الحيوية بما في ذلك اللجنة القانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار والشؤون الخارجية والادارية، اضافة الى لجان التربية والشباب والصحة والزراعة والبيئة والطاقة والخدمات العامة، حيث تضطلع كل لجنة بدورها في تمحيص التشريعات والملفات المرتبطة باختصاصها النوعي لضمان جودة المخرجات التشريعية والرقابية.
وكشفت الترتيبات الجارية ان اختيار رؤساء اللجان ومقرريها سيتم فور الانتهاء من حسم العضوية، حيث يترقب الشارع النيابي والسياسي انطلاق اعمال هذه اللجان فور استكمال قياداتها، وذلك للنظر في حزمة القوانين والملفات الوطنية التي سيحيلها المجلس خلال المرحلة القادمة.
