حزمة تعديلات قانونية جديدة تضبط عمل الجمعيات في الاردن
اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان التوجهات الاساسية لتعديل قانون الجمعيات بهدف اعادة هيكلة العمل الاهلي وتطويره بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية حيث سيتم احالة هذه التعديلات الى ديوان التشريع والراي للبدء في مسارها القانوني.
واوضحت الحكومة ان التعديلات الجديدة تضع اسسا صارمة للحوكمة والشفافية عبر منع ازدواجية العضوية في الهيئات الادارية للجمعيات التي تتبع لوزارة واحدة الى جانب تقييد صلة القربى داخل مجالس الادارة حتى الدرجة الثانية مع استثناء جمعيات الروابط الاجتماعية من هذا الشرط لخصوصيتها.
واضافت التعديلات شرطا لرفع الحد الادنى لعدد المؤسسين لضمان فاعلية الهيئات العامة حيث اصبح المطلوب عشرين شخصا للجمعيات الخيرية والتنموية وخمسين شخصا لجمعيات الروابط العائلية لتعزيز الرقابة الداخلية.
وبينت الحكومة ان التوجه الجديد يرتكز على التحول الرقمي الشامل من خلال انشاء منصة الكترونية موحدة لادارة اجراءات الجمعيات والربط البيني مع الجهات المعنية لتسريع الانجاز وشفافية البيانات.
واكدت التعديلات ضرورة افصاح الجمعيات عن بيانات المتبرعين والمستفيدين بدقة عالية التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال مع منح صندوق دعم الجمعيات صلاحية اصدار نظام خاص لتنظيم شؤونه المالية.
وشددت التعديلات على تخفيف الاعباء المالية عن الجمعيات الصغيرة عبر رفع سقف الاعفاء من تعيين مدقق حسابات قانوني ليصبح خمسة الاف دينار بدلا من الفين دينار مع منح الائتلافات التي تشكلها الجمعيات شخصية اعتبارية لتسهيل مهامها.
وكشفت الحكومة عن وضع اطار قانوني لتسجيل المبادرات التطوعية بشكل مؤقت وتنظيم فروع الجمعيات الاجنبية بما يضمن احكام الرقابة عليها وتحديد مسار اموالها وفقا للتشريعات الوطنية.
