مظلة امان جديدة تعزز جاذبية العقبة الاستثمارية بقرار حكومي حازم
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان نظاما متكاملا للسلامة العامة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي الى خلق بيئة اعمال آمنة ومستقرة تتماشى مع احدث المعايير التقنية العالمية، حيث يسعى القرار الى دمج كافة المتطلبات الوقائية في منظومة واحدة تدعم الانشطة الاقتصادية والسياحية وتضمن حماية الارواح والممتلكات.
واكد المجلس ان هذا النظام يمثل اطارا تنظيميا شاملا يغطي كافة المرافق من منشآت اقتصادية ومدارس وحدائق ومجمعات سكنية، واوضح ان الهدف الجوهري هو تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما فيها الدفاع المدني والامن العام، لضمان استجابة سريعة وفعالة لاي طوارئ قد تواجه المنطقة في ظل التوسع العمراني والسياحي المتسارع.
وبين النظام الجديد ان معايير السلامة ترتكز على اربع مراحل اساسية تبدأ بالتوعية وتمر بالاجراءات الوقائية والمعالجة وصولا الى توثيق الدروس المستفادة، واضاف ان هذه المظلة القانونية تشمل ايضا المخيمات السياحية والشواطئ ومواقع الفعاليات العامة، مما يوسع نطاق الحماية ليشمل الزوار والمقيمين والعاملين على حد سواء، مع التركيز على ادارة الحشود والطاقة الاستيعابية للمرافق الترفيهية.
وشددت النصوص التنظيمية على ضرورة التزام المنشآت بتحليل المخاطر بشكل دوري وتحديث خطط الطوارئ والاخلاء، واظهر النظام تصنيفا دقيقا لمستويات الجاهزية والإنذار يبدأ من اللون الاخضر للظروف الطبيعية وصولا الى الاحمر الذي يستدعي تفعيل خطط الطوارئ القصوى، مما يوحد لغة التعامل مع الازمات بين جميع القطاعات.
وكشفت الحكومة عن آلية حازمة للتعامل مع المخالفات، تبدأ بالتنبيه والإنذار الخطي وتصل إلى حد الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة غير الملتزمة، واوضحت أن هذه الخطوات تأتي لضمان استدامة بيئة الاستثمار في العقبة، حيث باتت إجراءات السلامة المتقدمة مطلبا أساسيا لجذب رؤوس الأموال وتوفير مناخ عمل آمن يعزز من تنافسية المنطقة على الصعيد الإقليمي.
