تمديد فترة التعداد السكاني لضمان دقة البيانات وحصر شامل للسكان
قررت دائرة الاحصاءات العامة تمديد فترة التعداد العام للسكان والمساكن لمدة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع اضافية وذلك بهدف استكمال عمليات العد الميداني وضمان شمول كافة الاسر والمقيمين على ارض المملكة في هذه العملية الوطنية الهامة.
واوضح مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان هذا القرار جاء لضمان الوصول الى نتائج دقيقة وشاملة بعد ان كان من المقرر انتهاء العمل الميداني الذي يشارك فيه نحو اثني عشر الف باحث وباحثة في وقت سابق.
واكد فريحات ان التعداد يستهدف جميع السكان بغض النظر عن حملهم للرقم الوطني مشددا على اهمية تعاون غير الاردنيين وتقديم بياناتهم بدقة حيث لا ترتبط الاستمارة باي شكل من الاشكال بحالة الاقامة او تصاريح العمل او الدخل او الملكيات الخاصة.
وبين المسؤول ان النظام المتبع في جمع البيانات يعمل بذكاء تقني عال حيث تتجاوز الاستمارة الاسئلة غير الضرورية بناء على البيانات الاساسية المدخلة وهي لا ترتبط بقواعد بيانات حكومية اخرى مما يضمن خصوصية وسرية المعلومات التي يتم تجميعها.
واضاف ان الدائرة تولي حماية البيانات القانونية اولوية قصوى مشيرا الى ان هذه المعلومات ضرورية للتخطيط التنموي المستقبلي وتحديث الخدمات والمرافق العامة التي يحتاجها السكان كل عشر سنوات وفقا للقانون.
وشدد على ان عملية الادلاء بالبيانات تتطلب وجود شخص بالغ وملم بخصائص الاسرة سواء كان الزوج او الزوجة او احد الابناء فوق سن الثامنة عشرة لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالتعليم والتامين الصحي والخصائص الديموغرافية الاخرى.
وتابع ان الدائرة تعمل على تذليل كافة العقبات الميدانية بما في ذلك ضعف التغطية في بعض المناطق او الظروف الجوية مؤكدا انه يتم التعامل مع حالات الرفض من خلال اعادة الزيارة وتكليف باحثين اكثر خبرة من ابناء المناطق انفسهم لتعزيز الثقة.
واشار الى امكانية التحقق من هوية الباحثين عبر تطبيق سند من خلال رمز الاستجابة السريعة الموجود على هوياتهم الرسمية مع توفير مركز اتصال مجاني للرد على اي استفسارات تهم المواطنين والمقيمين خلال فترة التعداد.
