نقيب المحامين يطالب باعادة التوازن في قانون التنفيذ الجديد
كشفت نقابة المحامين عن رؤيتها الجوهرية تجاه مشروع قانون التنفيذ المعدل، حيث اكد نقيب المحامين يحيى ابو عبود على ضرورة ان تضع التعديلات الجديدة حدا للخلل القائم في العلاقة بين الدائن والمدين، مبينا ان الهدف الاساسي هو معالجة كافة الثغرات التي افرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية السابقة وضمان تحقيق العدالة الناجزة لكافة الاطراف.
واضاف ابو عبود ان هذه الخطوة التشريعية تاتي ضمن حزمة من التعديلات القانونية الشاملة التي شملت اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، موضحا ان التوجه الحالي يهدف الى تطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع المستجدات الراهنة ويعزز من كفاءة الاجراءات المتبعة في تحصيل الحقوق المالية.
وبين ديوان التشريع والرأي تفاصيل المسودة الجديدة التي تضمنت توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على الاموال، مشددا على ان المشروع يتضمن ضوابط جديدة منها تحديد حد ادنى للاقساط الشهرية وتسويات الديون، مع ادخال تقنيات حديثة مثل السوار الالكتروني لضمان تنفيذ الاحكام القضائية بشكل اكثر فعالية وتوازنا بعيدا عن التعسف او ضياع الحقوق.
