خطوات حكومية جديدة لترتيب المشهد البلدي والانتخابات القادمة
كشفت الحكومة الاردنية عن خطوات اجرائية هامة تتعلق بملف الادارة المحلية، حيث وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد اعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية، وذلك في اطار الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية القادمة بكل سلاسة وشفافية وفق المعايير القانونية الحديثة.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذا التحرك يهدف الى تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المباشرة في التحضيرات اللوجستية والادارية اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية المقررة في النصف الاول من العام القادم، حيث يضع النظام الجديد الاطر التنظيمية لنحو مئة واربع بلديات موزعة على مختلف محافظات المملكة.
وبينت الحكومة ان مشروع النظام الجديد يولي اهتماما خاصا بتعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي، حيث تم رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصل الى ثلاثين بالمئة، وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية لتمكين المرأة سياسيا، كما يتضمن النظام تحديدات دقيقة لعدد الاعضاء في البلديات التي تم استحداثها مؤخرا مثل بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.
واكدت المصادر ان هذه الخطوة تاتي تنفيذا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه التشريعات الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي، مع التركيز على دور البلديات كفاعل اساسي في التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظات.
واضافت الحكومة ان النظام الجديد يكرس مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية، مما يضمن تمثيلا عادلا لمختلف المناطق الجغرافية ويحقق التوزيع المتوازن للمشاريع والفرص التنموية، مشيرة الى ان هذه التشريعات خضعت لنقاشات موسعة مع مختلف الفعاليات الوطنية لضمان توافقها مع تطلعات الشارع واحتياجات الواقع المحلي.
