شراكة استراتيجية جديدة بين موريتانيا والمانيا لدعم التنمية القانونية والاقتصادية
شهدت العاصمة نواكشوط حراكا دبلوماسيا مكثفا يهدف الى ترسيخ دعائم التعاون المشترك بين موريتانيا والمانيا، حيث اجرى وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد احمد عيشة مباحثات موسعة مع المسؤولة الالمانية انيت كرام التي تزور البلاد حاليا، وتركزت النقاشات حول سبل تعزيز الشراكة التنموية وتطوير الاطر القانونية والمؤسسية التي تخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا.
واضاف الجانبان ان هذه الخطوة تأتي في اطار الحرص المتبادل على تعميق التشاور وتوسيع افاق التعاون الفني، مشيرين الى اهمية الاستفادة من التجربة الالمانية في دعم الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة الموريتانية، كما تم التأكيد على ضرورة مواكبة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية بما ينعكس ايجابا على تحسين مناخ الاستثمار والمؤسسات القانونية.
وبين نقيب المحامين الموريتانيين محمد الامين ولد اعمر خلال لقائه بالوفد الالماني ان هناك فرصا واعدة لتعزيز التعاون القضائي، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للشراكة بين هيئة المحامين الموريتانيين والمؤسسات القانونية الالمانية لتبادل الخبرات وتطوير الاداء المهني والقانوني بما يخدم العدالة.
واكدت مفوضة الامن الغذائي فاطمة بنت خطري في سياق متصل خلال اجتماعها مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي اكلود كاكيل، على اهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تحديات سوء التغذية، مشيرة الى ان البرامج الحالية تركز بشكل اساسي على دعم الفئات الاكثر هشاشة والحد من تداعيات الازمات الغذائية عبر تدخلات ميدانية مدروسة تهدف الى تحسين قدرة السكان على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
