تغييرات امنية واسعة في العراق وملاحقة قانونية لرئيس مجلس ميسان

كشف رئيس الوزراء العراقي عن قرارات ادارية هامة شملت انهاء تكليف حميد الشطري من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات الوطني العراقي في خطوة تاتي ضمن سلسلة من التعديلات في مفاصل الدولة الامنية والحكومية. ولم تفصح المصادر عن الاسباب المباشرة لهذا القرار الا ان التوقيت يشير الى توجه حكومي لاعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الاستخباراتية.

واضافت التطورات الميدانية في محافظة ميسان فصلا جديدا من الصراع القانوني حيث اصدرت محكمة الكرخ الثالثة مذكرة قبض رسمية بحق مصطفى المحمداوي رئيس مجلس محافظة ميسان. وبينت الوثائق القضائية ان هذا الاجراء جاء بناء على شكوى تقدم بها مكتب رئيس الوزراء عقب تصريحات المحمداوي التي هدد فيها باللجوء الى العصيان المدني وقطع الطرق الحيوية.

واوضحت التحقيقات ان تهديدات رئيس مجلس ميسان جاءت احتجاجا على قرار الحكومة الاتحادية باغلاق منفذ الشيب الحدودي مع ايران. واكد مكتب رئيس الوزراء ان هذه الافعال تندرج تحت طائلة القانون وتستوجب المحاسبة وفق المادة 224 من قانون العقوبات العراقي نظرا لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي ومحاولة لتعطيل المصالح العامة.

وتابعت السلطات الامنية تحركاتها في ميسان بعد ان قام محتجون بقطع طريق بازركان المؤدي الى الشركات النفطية تعبيرا عن رفضهم لاستمرار اغلاق المنفذ الحدودي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة فتح تحقيق فوري مع المحمداوي للوقوف على ملابسات تهديداته بفصل المحافظة عن جسد الدولة وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية تجاوزا خطيرا للثوابت الوطنية.