حزمة دعم سخية للمواطنين تزامنا مع تعديل تعرفة الكهرباء والمياه في السعودية
كشفت السلطات السعودية عن حزمة متكاملة من الاجراءات الداعمة للمواطنين، وذلك تزامنا مع الاعلان عن تعديلات جديدة في تعرفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي المملكة لرفع كفاءة استهلاك الموارد وضمان استدامة الخدمات الاساسية للاجيال القادمة، مع حرص القيادة على تخفيف الاثر المعيشي المتوقع لهذه القرارات.
واوضحت الجهات المعنية ان التعديلات الجديدة في التعرفة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل، وتشمل القطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، كما اكدت الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية ان تفاصيل التعريفات المحدثة متاحة الان امام جميع العملاء من الافراد والمنشآت عبر المواقع الرسمية للشركات لضمان الشفافية والوضوح.
واضافت المصادر ان حزمة الدعم الموجهة للمواطنين تتضمن صرف مبلغ شهري قدره 500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى زيادة مماثلة لموظفي سلالم الخدمة المدنية وبنود التشغيل تضاف في البدل المخصص، كما يشمل الدعم العسكريين من ضباط وافراد، مع تعديل تدريجي للحد الادنى للاجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج نطاقات لتحفيز التوطين.
وبينت الدراسات الفنية ان التعديلات الجديدة تهدف الى تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والحد من الهدر، حيث سيتم تطبيق دعم حكومي مستمر لقطاع المياه لتغطية جزء كبير من التكاليف الرأسمالية، ومن المتوقع ان يكون الاثر المالي لهذه التعديلات محدودا على معظم الانشطة الاقتصادية والزراعية بفضل برامج الترشيد والحلول التقنية المتاحة للمستهلكين.
وشددت الجهات المسؤولة على ان صرف الدعم للمتقاعدين واسر المتقاعدين المتوفين ياتي ضمن اولويات الدولة لضمان الاستقرار الاسري، حيث يهدف مبلغ الـ 500 ريال شهريا الى مساندة هذه الفئة ومراعاة احتياجاتها المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على ان الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية يضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة ومنع الازدواجية.
واكدت التوجيهات الملكية على اهمية تطوير برامج الدعم بشكل مستمر لتواكب التحديات الاقتصادية، مع المضي قدما في رفع الحد الادنى للاجر في برنامج نطاقات على مرحلتين، الامر الذي يمنح منشآت القطاع الخاص الوقت الكافي للاستعداد وتوفيق اوضاعها بما يخدم سوق العمل السعودي ويعزز من مشاركة الكوادر الوطنية.
