تحركات امريكية تكشف خيوط التلاعب بأسعار النفط وتداولات مشبوهة مرتبطة بطهران

فتحت السلطات الرقابية في الولايات المتحدة ملفا تحقيقيا واسعا حول انشطة تداول مشبوهة في اسواق النفط العالمية يعتقد انها مرتبطة بتوترات جيوسياسية مع ايران، حيث اكد ديفيد ميلر مدير قسم انفاذ اللوائح في لجنة تداول السلع الاجلة الامريكية ان اللجنة تواصل تدقيقها في صفقات مالية معقدة جرت بالتزامن مع قرارات سياسية حساسة، مشيرا الى ان التحقيقات تشمل ايضا مراقبة دقيقة لأسواق التنبؤات التي شهدت تداولات غير معتادة خلال فترات التصعيد.
واوضح ميلر خلال جلسة نقاشية ان اللجنة تعمل على هذا الملف منذ بدايته نافيا اغلاق التحقيق، ومؤكدا ان هناك تدقيقا مستمرا في العقود التي استندت الى احداث سياسية معينة، وجاء هذا التحرك عقب تقارير صحفية اشارت الى محاولات داخلية لعرقلة احالة بعض التداولات المشبوهة الى فريق الانفاذ القانوني، وهو ما اثار موجة من المخاوف بين المشرعين الامريكيين حول مدى فاعلية الرقابة على الاسواق المالية في ظل الضغوط المتزايدة.
واضاف ان اللجنة توسع نطاق رقابتها لتشمل اسواق التنبؤات التي تتيح المراهنة على نتائج الانتخابات والاحداث العامة، مبينا ان هناك تحقيقات جارية تتعلق بمرشحين قاموا بإجراء صفقات على عقود مرتبطة بنتائج انتخابية، وهو ما دفع المشرعين الى المطالبة بفرض قيود اكثر صرامة لمنع استغلال هذه المنصات في التلاعب بالرأي العام او تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وشددت السلطات المالية في المانيا من جانبها على اجراءاتها ضد المؤسسات المرتبطة بطهران، حيث اعلنت هيئة الرقابة المالية الالمانية عن الغاء ترخيص فرع بنك صادرات ايران في هامبورغ واصدار اوامر بتصفيته نهائيا، مؤكدة ان هذا القرار جاء بعد رصد مخالفات قانونية جسيمة وعدم التزام البنك بالمتطلبات الرقابية المطلوبة.
وبينت الهيئة ان محكمة هامبورغ بدأت بالفعل في اجراءات التصفية وتعيين مسؤولين للقيام بهذه المهمة، مما يعني انتهاء وجود البنك في السوق المصرفي الالماني بشكل كامل، ويأتي هذا في وقت تواصل فيه اليونان تنسيقها مع واشنطن لتطبيق العقوبات الدولية، حيث اكدت وزارة المالية اليونانية انها تعمل على تقييم كافة المعلومات المتعلقة بشبكات الشحن الايرانية والشركات القانونية التي تقدم دعما لها لضمان عدم خرق القوانين الدولية.







