مستقبل المنح والقروض الجامعية في الاردن وتفاصيل توزيعها الجديد
كشفت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن خطة طموحة لدعم الطلبة الجامعيين خلال المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع ان يستفيد ما يقارب 63 الى 64 الف طالب من برامج المنح والقروض الجامعية لهذا العام. وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ان الموعد المرتقب لفتح باب التقديم الالكتروني سيكون في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك لضمان استقرار الاوضاع الاكاديمية في الجامعات وانتهاء كافة اجراءات القبول الموحد.
واضاف الخطيب ان الوزارة ولجنة ادارة صندوق دعم الطالب تضع نصب اعينها مصلحة الطلبة من خلال العمل على معالجة الطلبات واعلان النتائج بشكل نهائي قبل بدء عملية التسجيل للفصل الدراسي الثاني، مبينا ان هذا الاجراء يهدف بشكل مباشر الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الطلبة واسرهم وتجنيبهم دفع الرسوم الجامعية ومن ثم انتظار استردادها لاحقا.
واوضح ان نسبة الشمول في برامج الدعم تتجاوز 80% من اجمالي الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط، مشيرا الى ان الصندوق نجح في تحقيق انجاز مالي لافت بتصفير مديونيته السابقة لصالح الجامعات بعد سداد مبالغ تجاوزت 80 مليون دينار، مما يعزز قدرة الصندوق على الاستمرار في اداء دوره الحيوي في دعم المسيرة التعليمية للطلبة.
واكد ان المخصصات المالية المتاحة لهذا العام تبلغ 40 مليون دينار، والتي تشمل الدعم الحكومي المباشر اضافة الى تخصيص 10 ملايين دينار من ريع بيع ارقام اللوحات المميزة، موضحا ان هذه الموارد المالية الاضافية ستساهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل نحو 10 الاف طالب اضافي، مما ينعكس ايجابا على تحسين الظروف المعيشية لالاف الاسر الاردنية.
وشدد الخطيب على ان الوزارة اعتمدت نظاما معدلا لتوزيع المنح والقروض على الالوية لضمان تحقيق العدالة والمساواة، حيث يقضي النظام الجديد بتوزيع 50% من المقاعد بالتساوي على كافة الالوية، بينما يتم توزيع النسبة المتبقية وفقا للاهمية النسبية وعدد الطلبة غير المشمولين في كل لواء، وذلك لمعالجة التفاوت السابق في نسب التغطية بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق النائية.
وبين ان هذه الاليات الجديدة ستؤدي الى خفض نقاط المنافسة في المناطق المكتظة سكانيا مع الحفاظ على حصص عادلة للالوية الصغيرة، موضحا في الوقت ذاته ان شروط الاستحقاق وآلية سداد القروض بعد عامين من التخرج بقيت كما هي دون اي تغيير، بما يضمن استدامة الصندوق وتقديم الدعم لمستحقيه بكل شفافية ووضوح.
