قفزة قياسية في استجابة المؤسسات لتقارير ديوان المحاسبة

سجل ديوان المحاسبة في الاردن اعلى مستوى للاستجابة للمخرجات الرقابية في تاريخ المملكة، حيث قفزت نسبة التفاعل مع الملاحظات والتوصيات الرقابية لتصل الى 71 بالمئة، وهو ما يمثل تحولا جوهريا في الاداء المؤسسي مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت مستويات اقل من ذلك بكثير، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 35 بالمئة في بداية فترة القياس.

واوضح رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين ان هذه النتائج تعكس تفاعلا ملموسا من قبل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات الواردة في تقارير الديوان، مبينا ان العمل المؤسسي المشترك ساهم في رفع كفاءة التصويب ومعالجة الخلل في وقته، حيث شهدت النسبة تصاعدا تدريجيا منذ عام 2021 وصولا الى الرقم القياسي المسجل حاليا، مما يبرهن على نجاح المنهجيات الجديدة المتبعة في الرقابة.

واكد الحمادين ان الديوان عمل على تطوير ادواته الفنية من خلال نظام متابعة المخرجات الرقابية الالكتروني، والذي يتيح تتبع الملاحظات بدقة عالية وتحديد الملفات التي تتطلب معالجة فورية، موضحا ان هذه الانظمة الرقمية ساعدت في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات التصويب وتوثيق الاجراءات، مما قلل من تراكم المخالفات وضمن استجابة اسرع من مختلف الوزارات والمؤسسات.

واضاف ان هناك تكاملا في الجهود على المستوى الحكومي، حيث ساهمت توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان في دفع المؤسسات نحو تسريع وتيرة المعالجة، مبينا ان الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي يلعب دورا محوريا في متابعة الملفات بشكل دوري، بما يضمن استرداد الاموال المستحقة للخزينة والحد من تكرار المخالفات الادارية والمالية.

وبين ان الديوان لا يكتفي بالجانب الرقابي التقليدي، بل عمل على تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في 166 مؤسسة، موضحا ان هذه الخطوة تهدف الى رفع كفاءة المؤسسات ذاتيا لاكتشاف الخلل ومعالجته في مراحله الاولى، مشيرا الى ان الديوان يواصل دوره المستقل في مراقبة اداء الجهات الحكومية لضمان الحفاظ على المال العام وتطبيق مبادئ المساءلة والنزاهة.

واختتم الحمادين حديثه بالتأكيد على ان التقرير السنوي المقبل سيعرض كافة النتائج والمؤشرات التي تحققت في هذا الملف، وذلك استجابة للاستحقاق الدستوري بتقديم التقارير الى مجلس الامة، موضحا ان التعاون مع السلطة التشريعية يمثل ركيزة اساسية في تعزيز الرقابة وضمان معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير الديوان بما يخدم المصلحة الوطنية.