بغداد تفتح النار على معارضي حصر السلاح باجراءات قانونية صارمة

لوحت السلطات العراقية باتخاذ اجراءات قانونية وعقوبات رادعة ضد جميع الاطراف التي تحاول عرقلة مشروع حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد تحالف الاطار التنسيقي الحاكم على التزامه الكامل بالجدول الزمني المحدد لانهاء هذا الملف الشائك في وقت قريب.

واوضحت الحكومة العراقية في توجيهات جديدة ان جميع المؤسسات ملزمة بتطبيق القانون، مع البدء بتحريك شكاوى جزائية فورية ضد كل من يشارك في اعاقة قرارات الدولة المتعلقة بضبط السلاح، واكدت ان هذه الخطوات تاتي في اطار تعزيز السلم الاهلي وفرض هيبة الدولة في مختلف المحافظات.

وبين رئيس مجلس النواب دعمه الكامل لهذه التوجهات الحكومية، مشيرا الى ان البرلمان يقف الى جانب السلطة التنفيذية في سعيها لفرض القانون، واضاف ان حصر السلاح يعد اولوية قصوى لحماية الامن الداخلي واستقرار البلاد في المرحلة المقبلة.

وكشفت تصريحات لوزير الدفاع التركي عن استمرار وجود قوات بلاده في العراق وسوريا لضمان امن الحدود، وهو الملف الذي تضعه بعض الفصائل المسلحة كشرط اساسي مقابل انخراطها في خطة حصر السلاح، الامر الذي يضيف ابعادا اقليمية معقدة على عملية التنفيذ الوطنية.