انفراجة في القطاع المالي العراقي ورفع قيود الخزانة الامريكية عن شركات صرافة

تشهد الساحة المالية في العراق تطورات لافتة بعد قرار وزارة الخزانة الامريكية رفع الحظر والقيود المفروضة على مجموعة من شركات الصرافة المحلية، وهي الخطوة التي تفتح الباب امام هذه الشركات لاستئناف انشطتها في بيع الدولار للمسافرين وتنشيط حركة التحويلات المالية الخارجية في ظل توجهات رسمية لضبط ايقاع السوق.

واكد البنك المركزي العراقي ان هذا القرار جاء نتيجة طبيعية لاستيفاء تلك الشركات لمعايير الامتثال الصارمة التي حددتها السلطات النقدية، موضحا ان هذه المراجعة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز الضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الاجنبية وفق الاطر الدولية المعتمدة لضمان شفافية التعاملات المصرفية.

واضاف البنك المركزي في توجيهات جديدة للمصارف العاملة بضرورة تبسيط اجراءات التحويل الخارجي لاصحاب المعاملات المكتملة، مبينا ان العمل جار على تعزيز ارصدة المصارف في الخارج عند الحاجة مع منح استثناءات من شروط مدة الايداع التقليدية عبر نظام التسوية الاجمالية الفورية لتسريع وتيرة العمليات المالية.

واوضح المحافظ في وقت سابق ان الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجانب الامريكي لادماج المصارف العراقية في قنوات المراسلة الدولية، مشددا على ان المؤسسات التي تثبت التزامها بمعايير الحوكمة والامتثال ستكون قادرة على استعادة قدرتها الكاملة على التعامل بالدولار في حين تظل القيود قائمة على الكيانات التي لم تستكمل بعد متطلبات الاصلاح المصرفي الشامل.