صعود الهند الاقتصادي يزيح اليابان عن عرش الكبار في مشهد عالمي متغير

تتجه خارطة الاقتصاد العالمي نحو تحول جذري في موازين القوى مع توقعات دقيقة تشير الى ان الهند في طريقها لانتزاع المركز الرابع عالميا من اليابان بحلول السنوات القليلة المقبلة، حيث يظهر هذا التحول بوضوح في ظل التباين الملحوظ في مسارات النمو بين القوى الاسيوية الكبرى التي تواجه تحديات متفاوتة من ضغوط الطاقة والتوترات المالية العالمية.

واوضحت التقارير الاقتصادية الاخيرة ان طوكيو قد تجد نفسها متراجعة الى المرتبة السادسة عالميا في ظل ضغوط ديموغرافية متزايدة وتضخم مستمر، بينما تستفيد نيودلهي من زخم نمو قوي مدعوم بأساسيات اقتصادية متينة وانضباط مالي وفر لها الحماية اللازمة من تقلبات اسعار الطاقة الدولية.

واكد خبراء دوليون ان الهند استطاعت التعامل مع صدمات اسعار الطاقة العالمية من موقع قوة، بفضل وفرة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الصمود امام التحديات الجيوسياسية التي تسببت في ارباك سلاسل التوريد ورفع تكاليف الاستيراد على العديد من الدول الاخرى.

وبينت التحليلات ان اليابان تعاني في المقابل من تداعيات تراجع العملة المحلية امام الدولار الى مستويات قياسية، اضافة الى شيخوخة السكان التي تشكل عبئا على النشاط الانتاجي، مما دفع البنك المركزي الياباني الى اتخاذ خطوات استثنائية لرفع اسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية.

واضافت المؤشرات ان المخاطر لا تزال تحيط بالنمو الاقتصادي في منطقة اسيا والمحيط الهادئ، خاصة مع احتمال استمرار الصراعات الاقليمية التي قد تبقي اسعار السلع الاولية مرتفعة، وهو ما يضع ضغوطا اضافية على الدول المستوردة للطاقة التي تسعى للحفاظ على استقرار ميزانياتها العامة.

وكشفت التقديرات ان الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي لعبت دورا داعما لبعض الاقتصادات الاسيوية المتقدمة، لكنها تحمل في طياتها مخاطر تصحيح مفاجئة قد تؤثر على النمو العالمي، نظرا للارتباط الوثيق بين سلاسل التوريد التكنولوجية وحركة الاسواق المالية الدولية التي تشهد حالة من الترقب والحذر.

وشددت المؤسسات المالية على ضرورة ان تواصل البنوك المركزية في المنطقة الحفاظ على استقلالية قراراتها مع اعطاء الاولوية المطلقة لاستقرار الاسعار، مع ضرورة تبني سياسات مالية مرنة تستهدف الفئات الاكثر تضررا بدلا من اللجوء الى دعم اسعار الوقود الشامل الذي يستنزف الموارد المالية المحدودة للدول.