خارطة طريق جديدة لمواجهة البطالة وتحفيز سوق العمل
تحرك المجلس الاقتصادي والاجتماعي نحو اعادة ترتيب اولويات البحث العلمي والسياسات العامة لتركز بشكل مباشر على تفكيك معضلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل حقيقية للشباب الاردني. ويهدف هذا التوجه الجديد الى دمج عدة دراسات في ورقة عمل واحدة وشاملة تضمن مواءمة مخرجات سوق العمل مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي الحالية.
واكدت لجنة سياسات العمل خلال اجتماعها الدوري ان التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تحليل دقيق لاسباب البطالة والعمل المنظم عبر المنصات الرقمية اضافة الى معايير العمل اللائق ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وبينت اللجنة ان توحيد المفاهيم والمصطلحات يعد ركيزة اساسية لبناء قاعدة بيانات وطنية قوية تخدم صناع القرار وتسهل وضع حلول عملية للحد من الفجوة المهنية.
واوضح رئيس المجلس موسى شتيوي ان المرحلة الراهنة تتطلب استجابة سريعة للتحديات المتزايدة في سوق العمل عبر دراسات ميدانية معمقة تستهدف تحسين جودة الوظائف والاجور. وشدد على ضرورة ان تخرج الابحاث بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للعمالة المحلية بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية الكبرى.
واشار مدير دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات الى ان البيانات الدقيقة تمثل البوصلة الحقيقية لتشخيص واقع السوق ومعرفة احتياجاته الفعلية. وكشف عن نية الاعتماد بشكل مكثف على مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لتوفير ارقام محدثة تدعم صياغة سياسات التشغيل وتضمن دقة التخطيط للمستقبل.
