أوروبا في مواجهة أسعار الطاقة: هل تتكرر مساعدات 2022؟

هل تتخلى أوروبا عن حزم الدعم السخية للطاقة؟

تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطا متزايدة لتقديم الدعم للأسر والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة للأحداث الجارية، إلا أن القيود المالية قد تحد من قدرتها على تكرار الدعم الشامل الذي قدمته في عام 2022.

قيود مالية تعيق الدعم الشامل

وبينما بلغت الإعانات والمساعدات الأخرى مئات المليارات من اليورو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، تبدو الحكومات اليوم أكثر حذرا.

وبالنظر إلى أزمة الطاقة التي شهدها عام 2022، والتي أثارت مخاوف بشأن تكلفة المعيشة واستياء الناخبين، بدأت بعض الحكومات بالفعل في اتخاذ إجراءات استباقية.

واتخذت دول مثل فرنسا واليونان وبولندا تدابير متنوعة، مثل تحديد سقوف لأسعار النفط، وفرض قيود على هوامش الربح، وتقديم خصومات، وهي إجراءات لا تتطلب إنفاقا حكوميا كبيرا، في حين تدرس ألمانيا تنظيم أسعار الوقود.

ومع ذلك، قد تضطر الحكومات إلى اتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت الضغوط.

سيناريو تدخل الحكومات المحتمل

وقال فرانك جيل، محلل وكالة ستاندرد آند بورز رايتنغز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إذا انقطعت شحنات الغاز القادمة لأسابيع إضافية وارتفعت الأسعار، فمن المرجح أن تتدخل الحكومات وتعيد تقديم بعض الإعانات".

ولا تزال الحكومات غير قادرة على التنبؤ بمستويات أسعار الطاقة المتقلبة، لكنها تبدي حذرا ملحوظا تجاه اتخاذ تدابير مالية كبيرة.

واكدت بريطانيا أنه من السابق لأوانه تجميد ضريبة الوقود، بينما رفضت الحكومة الفرنسية دعوات المعارضة لخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين، وتدرس إيطاليا استخدام إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع الأسعار لتمويل خفض ضريبة الوقود.

تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة

واوضح جيل أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2022، حيث تركت جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة التي أعقبتها عجزا في الموازنات الأوروبية أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.

واضاف أن النمو الاقتصادي أضعف من أربعة أعوام مضت، وتكاليف الفائدة أعلى، في حين أن الحكومات الأوروبية تزيد بالفعل من الإنفاق الدفاعي، وتقوم ألمانيا بزيادة الاقتراض لتمويل خطة تحفيز ضخمة.

النفط يقترب من ذروة 2022 لكن الغاز يختلف

على الرغم من أن أسعار النفط اقتربت هذا الأسبوع من 120 دولارا للبرميل، قريبة من ذروتها في 2022، فإن وضع الطاقة في أوروبا ليس مماثلا لذلك العام، فقد ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 50 في المائة منذ البداية، لكنها لا تزال نحو سدس المستويات التي تجاوزت 300 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في 2022.

وبين أنه إذا استمرت الأسعار المرتفعة واضطرت الحكومات لتقديم دعم، فقد يزيد ذلك الضغوط المالية في فرنسا وبريطانيا نظرا لعجز موازنتيهما الكبير.

وفي وسط أوروبا، تواجه المجر مخاطر على تصنيفها الائتماني الاستثماري بسبب الدعم السخي القائم قبل الانتخابات المقررة.

اما إسبانيا والبرتغال واليونان، فتمتلك أوضاعا مالية أفضل، لكن زيادة الإنفاق قد تؤثر على تعافيها، وقد تواجه إيطاليا صعوبة في الحفاظ على الانضباط المالي إذا تباطأ النمو.

محدودية الدعم وتدابير مستهدفة

نظرا لمحدودية الموارد، سيكون الدعم هذه المرة محدودا وأكثر استهدافا مقارنة بعام 2022، بحسب اقتصاديي باركليز، وهو ما أكدت عليه بريطانيا وألمانيا.

وقالت مورغان ستانلي إن التدابير التي نفذتها حكومات منطقة اليورو لدعم الطاقة في 2022 شكلت نحو 3.6 في المائة من الناتج، عندما تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي للحد من العجز خلال الجائحة، والآن، تقدر مورغان ستانلي أن الدعم الممكن لا يتجاوز 0.3 في المائة من الناتج سنويا مع الالتزام بالقواعد.

واضافت مورغان ستانلي أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا لأكثر من شهر وظهرت مؤشرات على ضعف النمو، فقد يسمح الاتحاد الأوروبي لبعض الدول بالانحراف مؤقتا عن القواعد، متوقعة أن تنفق حتى 0.6 في المائة من الناتج سنويا لتمويل تدابير مستهدفة.

واشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الديون يشكل قيدا إضافيا، إذ قال غريغوار بيسك، المدير التنفيذي للاستثمارات في إدارة الدخل الثابت لدى أوموندي: "لا أرى أي دولة كبيرة على صعيد الإنفاق المالي في الوقت الحالي لأنها تخشى العقوبة".

وبين أن مستثمري السندات أصبحوا أكثر حساسية تجاه الانحرافات المالية في السنوات الأخيرة، وكانت بريطانيا وفرنسا تحت المراقبة، وتمتلك ألمانيا ذات الديون المنخفضة، وإسبانيا ذات النمو المرتفع، مساحة أكبر للتحرك.

وسيكون مدى قدرة أي تدابير دعم على الاستمرار مرتبطا بقدرة الحكومات على تعويض التكاليف.

ضرائب استثنائية على شركات الطاقة

تعتبر إحدى الاستراتيجيات المتاحة هي فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة، التي طبقتها العديد من الدول الأوروبية سابقا، وأشارت إيطاليا إلى أنها ستطبقها مرة أخرى، لكن جيل أشار إلى أن الإيرادات في المرة السابقة كانت بعيدة عن تغطية تكلفة الإعانات.

وينتقد بعض الخبراء الإعانات وحدود الأسعار، بحجة أنها قد تزيد الطلب على الطاقة، وتضغط صعودا على الأسعار المرتفعة بالفعل.

وقال جورج زاخمان، زميل أول في مركز البحوث بروغل: "على المدى القصير، الخيار الأفضل هو تمكين وتحفيز تخفيض الطلب على الطاقة".