تصاعد فاتورة التقاعد في الاردن مع زيادة اعداد المستفيدين

سجلت فاتورة التقاعد في الاردن ارتفاعا ملحوظا بنسبة ناهزت 3 بالمئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حيث وصلت التكلفة الاجمالية الى مليار و72 مليون دينار، ويأتي هذا الصعود المالي نتيجة مباشرة لتوسع قاعدة المستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء للمتقاعدين الاصليين او الورثة، وهو ما يعكس ضغوطا متزايدة على الانفاق الحكومي المرتبط بهذا الملف.

واظهرت الارقام الرسمية ان نفقات المتقاعدين الاصليين شكلت الحصة الكبرى من الفاتورة بواقع 910 ملايين دينار، محققة نموا بنسبة 2.8 بالمئة، بينما سجلت رواتب الورثة ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمئة لتصل الى 162 مليون دينار، مما يشير الى تغيرات ديموغرافية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة العامة.

وبينت البيانات الاحصائية ان اجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين من الورثة قد وصل الى 432 الفا و379 شخصا، بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة، حيث يتوزع هؤلاء بين انظمة التقاعد المدني والعسكري اضافة الى المشمولين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، مما يضع هذه النفقات في صدارة البنود التي تستحوذ على حيز واسع من الانفاق الجاري للدولة.

واكدت المؤشرات المالية ان نفقات التقاعد تظل عنصرا مؤثرا في هيكل المالية العامة، حيث تشكل نسبة لافتة من الناتج المحلي الاجمالي ومن اجمالي النفقات الجارية للدولة، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لوتيرة النمو في اعداد المستفيدين وتأثير ذلك على استدامة الصناديق التقاعدية في المرحلة المقبلة.