فرصة ذهبية للعمالة الوافدة لتسوية اوضاعها القانونية في الاردن

فتحت وزارة العمل الاردنية بابا جديدا امام العمالة غير الاردنية من مختلف الجنسيات ممن يتواجدون في البلاد دون تصاريح عمل رسمية لتصويب اوضاعهم القانونية وتجنب الملاحقة، حيث يأتي هذا القرار في اطار مبادرة حكومية تهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق كافة الاطراف المعنية في ظل تزايد اعداد العمالة التي دخلت المملكة لاغراض اخرى مثل السياحة او العلاج.

وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان القرار يشمل جميع العمالة الوافدة بما فيها العمالة المنزلية التي لم يسبق لها الحصول على تصريح عمل طوال فترة اقامتها، مؤكدا ان الاستفادة من هذه المبادرة تتطلب دفع مبلغ 500 دينار فقط كرسوم تسوية عن كافة السنوات السابقة التي قضاها العامل في المملكة دون تصريح.

واضاف الزيود ان فترة قوننة وتوفيق الاوضاع ستظل متاحة امام الراغبين حتى مطلع شهر كانون الاول من عام 2026، داعيا اصحاب العمل ورباب المنازل الى الاسراع في مراجعة مديريات العمل لاتمام الاجراءات اللازمة واصدار التصاريح القانونية المطلوبة وفقا للمهن المسموح بها لضمان استقرار العمالة لديهم في سوق العمل الاردني.