الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خارطة التجارة العالمية ويمنح اسيا تفوقا اقتصاديا غير مسبوق
تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن الى المحرك الرئيسي والاقوى لنمو حركة التجارة العالمية، حيث ادى الطلب المتزايد على الرقائق الالكترونية ومعدات الحوسبة المتطورة ومراكز البيانات الضخمة الى خلق حالة من الانتعاش في الصادرات والاستثمارات الدولية، مما ساهم في اعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية ودفع الاقتصادات الاسيوية نحو مستويات نمو قياسية.
واكد صندوق النقد الدولي في تقييماته الاخيرة ان التوسع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لعب دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي داخل الصين والهند وعدد من الدول الاسيوية الاخرى، مبينا ان نمو تجارة المنتجات التكنولوجية قد تجاوز بشكل لافت وتيرة نمو التجارة العالمية التقليدية، مما يشير الى تحول نوعي في طبيعة الاقتصاد العالمي.
واوضحت سيلفانا تينريرو، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد، ان حركة التجارة الدولية كانت ستشهد تباطؤا ملحوظا لولا القفزة الهائلة في الطلب المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرة الى ان هذا القطاع انتقل من مجرد تكنولوجيا ناشئة الى قوة اقتصادية فاعلة تؤثر بشكل مباشر في الانتاج الصناعي والسياسات الاستثمارية للدول.
واضافت ان تايوان وكوريا الجنوبية تقفان اليوم في مقدمة المستفيدين من هذا الزخم التكنولوجي، حيث تستحوذان معا على حصة سوقية ضخمة من تجارة مكونات الحوسبة، مما دفع الصندوق الى رفع توقعات النمو الاقتصادي لهذه الدول بشكل كبير، مدفوعا بحاجة العالم المستمرة للمعالجات المتقدمة وشرائح الذاكرة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وبين التقرير ان المكاسب الناتجة عن هذه الطفرة لا تقتصر فقط على مصنعي الرقائق، بل تمتد لتشمل قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتوليد الطاقة، موضحا ان دول جنوب شرق اسيا تمتلك فرصا ذهبية لاستقطاب الاستثمارات الرقمية الكبرى اذا ما نجحت في تطوير بنيتها التحتية وتوفير الطاقات الفنية والكهربائية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.
واكد الخبراء ان استمرار هذا النمو مرهون بقدرة الاقتصادات على تنويع قواعدها التكنولوجية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الحذر من المخاطر الاقتصادية الكلية مثل ارتفاع مستويات الدين العام والضغوط التضخمية، داعين الحكومات الى اتخاذ سياسات مالية متوازنة لضمان استدامة هذه الطفرة التكنولوجية بعيدا عن التقلبات المفاجئة في الانفاق الرأسمالي العالمي.
