مؤشرات الاقتصاد تكشف استقرار معدلات التضخم في الاسواق
كشفت احدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن استقرار ملحوظ في معدلات التضخم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، حيث سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة بلغت 2.26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس حالة من التوازن في مستويات الاسعار العامة ضمن النطاقات المعتدلة.
واوضحت البيانات ان معدل التضخم السنوي لشهر ايلول الماضي وصل الى 2.73 بالمئة قياسا بالشهر نفسه من العام المنصرم، بينما شهد الرقم القياسي لاسعار المستهلك صعودا طفيفا بنسبة 0.16 بالمئة عند المقارنة مع شهر اب الذي سبقه، مما يشير الى استمرار الضغوط السعرية ضمن حدود ضيقة ومسيطر عليها.
وبينت الارقام ان مجموعة الايجارات تصدرت قائمة المجموعات الاكثر تاثيرا في معدلات التضخم منذ بداية العام بمساهمة بلغت 0.72 نقطة مئوية، تلتها مجموعة النقل بنحو 0.66 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون والتبغ والسجائر، مما يفسر الاتجاهات العامة للانفاق الاستهلاكي لدى الاسر.
واكدت التقارير ان حركة الاسعار خلال شهر ايلول الماضي تاثرت بشكل مباشر بارتفاع تكاليف النقل بمقدار 1.13 نقطة مئوية، تزامنا مع استمرار تأثير الايجارات، في حين لعب تراجع اسعار بعض المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه والالبان دورا ملموسا في تخفيف حدة الصعود في مؤشر التضخم العام.
واضافت الدائرة ان منهجية احتساب هذه المؤشرات تستند الى سلة واسعة تضم 850 سلعة غذائية وغير غذائية، يتم رصدها من خلال عينة مسحية تشمل 3400 منشأة تجارية وخدمية لضمان دقة وشمولية النتائج المعلنة.
