تحالف دولي واسع يرفض فرض رسوم على الملاحة في المضائق الدولية

شكلت ستون دولة جبهة موحدة ضد اي محاولات لفرض رسوم عبور غير قانونية في الممرات المائية والمضائق التي تستخدم للملاحة الدولية، مؤكدة في اعلان رسمي لها التزامها التام بضمان حرية حركة السفن وتدفق التجارة العالمية دون عوائق، حيث يأتي هذا التحرك الدولي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التضييق على خطوط الملاحة الحيوية التي تعد شريانا اساسيا للاقتصاد العالمي.

واوضحت الدول الموقعة على الاعلان ان اي تدابير تهدف الى اعاقة الملاحة المشروعة او فرض قيود تمييزية او اشتراط الحصول على اذن مسبق للعبور تعد ممارسات مرفوضة قانونا، مبينة ان هذه الممرات يجب ان تظل مفتوحة امام الجميع وفق القوانين الدولية البحرية المرعية، كما شدد الموقعون على دعمهم الكامل للمبادرات الدفاعية التي تهدف الى حماية الممرات المائية من اي تصعيد قد يهدد سلامة السفن والاطقم البحرية.

واكدت المنظمة البحرية الدولية من جانبها انعدام اي اساس قانوني يتيح لاي طرف فرض رسوم الزاميه مقابل عبور المضائق الدولية، كاشفة ان الممارسات التي تحاول عرقلة حرية الملاحة تفتقر الى السند القانوني الدولي، واضافت ان التنسيق الدولي الحالي يهدف الى ضمان استقرار الملاحة ومنع اي محاولات فردية لتقويض حرية العبور التي تكفلها الاتفاقيات الدولية لجميع الدول.