سقف جديد لواردات السيارات الصينية في اوروبا ضمن اتفاق تجاري لضبط الاسواق

دخلت العلاقة التجارية بين بكين وبروكسل منعطفا جديدا بعد التوصل الى اتفاق يقضي بوضع سقف محدد لواردات السيارات الهجين الصينية الى الاسواق الاوروبية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى كبح التدفق المتسارع للمركبات القادمة من الصين وتجنب نشوب نزاع تجاري واسع النطاق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على تحديد سقف يبلغ 350 الف سيارة هجين سنويا مع السماح بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 6 في المائة.

وكشفت مصادر مطلعة في المفوضية الاوروبية ان هذا التفاهم الذي يمتد لاربع سنوات من المتوقع ان يبدا تنفيذه مطلع الشهر المقبل، مشيرة الى ان الاتفاق ياتي في وقت تشهد فيه صادرات السيارات الصينية نموا استثنائيا بعد ان استفادت من عدم شمولها بالرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على السيارات الكهربائية بالكامل.

واضافت البيانات الاقتصادية ان قيمة الصادرات الصينية من السيارات الهجين الى دول الاتحاد الاوروبي سجلت قفزة نوعية خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحولا واضحا في استراتيجية الشركات الصينية التي تبحث عن بدائل لتعويض تباطؤ المبيعات في سوقها المحلي.

واكدت وزارة التجارة الصينية ان هذا الاتفاق جاء نتيجة مشاورات مكثفة لضمان عدم التمييز ضد المنتجات الصينية، موضحة ان التفاهم يضمن حصة تصديرية عادلة مع الالتزام بتعديل حجم الصادرات بشكل يسمح باستمرار النمو وتوفير مناخ استثماري مستقر للشركات العاملة في هذا القطاع.

وبين المحللون في قطاع المال والاعمال ان الشركات الصينية الكبرى مثل بي واي دي وسايك موتور ستكون الاكثر تاثرا بهذه القيود الجديدة، مما قد يدفعها الى استراتيجيات بديلة تشمل التركيز على طرازات اعلى سعرا او تسريع وتيرة الاستثمار في بناء مصانع داخل الاراضي الاوروبية لتجنب عوائق الاستيراد المباشر.

واوضح الخبراء ان التوجه نحو التصنيع المحلي داخل اوروبا بات اولوية قصوى للشركات الصينية، خاصة مع تزايد الضغوط التشريعية وقواعد صنع في اوروبا التي تعدها المفوضية الاوروبية، حيث بدات بالفعل شركات مثل جيلي في التنسيق لخطط انتاجية محلية بالتعاون مع شركاء اوروبيين لتعزيز وجودها الصناعي.

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن على اهمية ضمان منافسة عادلة، مشيرا الى ضرورة ان تسهم الشركات الاجنبية في خلق وظائف ودعم القيمة الاقتصادية داخل اوروبا، وهو ما يتزامن مع انطلاق معرض باريس للسيارات الذي يشهد منافسة محتدمة بين عشرات الطرازات الجديدة من مختلف العلامات التجارية.

واظهرت التقديرات ان المرحلة القادمة ستشهد تحولا في قواعد اللعبة حيث لن تقتصر المنافسة على التكنولوجيا والسعر فقط، بل ستمتد لتشمل مواقع الانتاج والقدرة على التكيف مع السياسات التجارية الاوروبية الجديدة التي توازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على قنوات التجارة المفتوحة مع الصين.